منتديات الجامع - هل تحب ان تصبح مليونيراَ؟ ..اشتر لتسوق، فقد تكسب ؟؟؟؟؟

[FONT=Arial Black](هل تحب ان تصبح مليونيراَ؟[/FONT]
[FONT=Arial Black]هل تؤمن بالفرص الحقيقة ؟)[/FONT]
[FONT=Arial Black]ليــس هــذا جــزءاً من برنــامــج مسابقــات فضائــي، أو قُصَاصة من بطاقة (يانصيب)، بل هو أنموذج شائع لجذب عملاء جدد في شركات تعمل بنظام التسويق الشبكي.[/FONT]
[FONT=Arial Black]فمع تسارع إيقاع التطور التقني في مجالي الحاسوب والاتصالات، وما ترتب على ذلك من تلاشٍ للفواصل بين بلدان العالم، وتيسيرٍ للمعاملات المصرفية عبر شبكة الإنترنت، وظهور ثقافة السرعة في نواحٍ شتى من جوانب الحياة؛ برزت ظاهرة الكسب السريع للنقود، واختزال المراحل الطبيعية في جمع المال وتكوين الثروات، ولتُستبدل حكاياتُ الناجحين بسواعد الكفاح وعرق الجبين، بتلك الحكايات التي اقتنص أصحابها طائر الحظ ليبلغوا قمة الثراء في بضع سنين.[/FONT]
[FONT=Arial Black]فظهرت في بلاد الغرب مئات الشركات التي تتخذ من التسويق الشبكي - باختلاف صوره وأشكاله - أسلوباً لها في تسويق منتجاتها، وهو أسلوب يمكن من خلاله للمشتري الحصول على عمولات ومكاسب مقابل إقناع غيره بالشراء عبر منظومة متسلسلة.[/FONT]
[FONT=Arial Black]وكان العام 1422هـ موعد نشاط هذه الشركات في المنطقة العربية بشكل واضح مع شركة (بزناس Biznas)[1]، ثم ما لبثت أن خفت ضوؤها، لتعاود نشاطها في العامين الأخيرين بقوة وبأشكال مختلفة[2].[/FONT]
[FONT=Arial Black]وأمام هــذه النــازلة الاقتصادية تباينت آراء أهل العلم بين مجيــز ومحــرم للاشتراك فــي نظــام التسويق الشبكي، وصدرت بذلك عدة فتاوى، وكُتِبت فيه بضعةُ أبحاث[3].[/FONT]
[FONT=Arial Black]وبالرغم مما كتب في هذه المسألة إلا أنه بقيت هنالك جوانب بحاجة إلى مزيد إيضاح، ومواضع تفتقر إلى تحرير، وأسئلة تبحث عن إجابات، منها:[/FONT]
[FONT=Arial Black]- هل من فرق حقيقي بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي؟[/FONT]
[FONT=Arial Black]- ما موقف خبراء الاقتصاد الغربيين من هذا النوع من التسويق، وقد نشأ بينهم؟[/FONT]
[FONT=Arial Black]- أين هو موضع السلعة في هذا التسويق؟[/FONT]
[FONT=Arial Black]- لأي سبب وقع الخلاف بين أهل العلم في حكم هذه المسألة؟[/FONT]
[FONT=Arial Black]- هل من مخرج لإزالة الشبهات القائمة حول أنظمة التسويق الشبكي؟[/FONT]
[FONT=Arial Black]فكان هذا المقال محاولة لإيضاح حقائقه، ولملمة لأطراف مسائله.[/FONT]
[FONT=Arial Black]وما توفيقي إلا بالله...[/FONT]
[FONT=Arial Black]أولاً: مفهوم التسويق الشبكي[4]:[/FONT]
[FONT=Arial Black]يحسن بنا قبل إيراد المفهوم الاقتصادي المركب للتسويق الشبكي أن نذكر ما يتعلق به من مصطلحات، يكتمل بها تصوره:[/FONT]
[FONT=Arial Black]- التسويق Marketing:[/FONT]
[FONT=Arial Black]يقصـد بالتسـويق تلـك العمليــة الاجتمــاعية والإداريــة التــي يتم بمقتضاها الحصول على الاحتياجات والرغبات، عن طريق خَلْقِ وتبادلِ منتجات ذات قيمة مع الآخرين، ويتضمن ذلك تخطيطاً وتسعيراً وترويجاً وتوزيعاً لتلك المنتجات[5].[/FONT]
[FONT=Arial Black]وبهذا يظهر أن الغاية من التسويق بيع السلعة، وأنه وسيلة للربط بين طرفين: السلعة والعميل، سواء أكان عن طريق الوسطاء التجاريين، أم مباشرة بالعميل، وهو ما يسمى بـ:[/FONT]
[FONT=Arial Black]- التسويق المباشر Direct Marketing:[/FONT]
[FONT=Arial Black]وتقوم فكرته على الربط المباشر بين الشركة المنتجة والعميل، من خلال عدة وسائل متنوعة: كالهاتف، والبريد، وشبكة الإنترنت، ورجال البيع أفراداً وشبكات، كل ذلك لبناء علاقة تفاعلية بينهما دون الحاجة إلى وسيط[6].[/FONT]

[FONT=Arial Black]- التسويق الشبكي Marketing Network:[/FONT]
[FONT=Arial Black]• النشأة:[/FONT]
[FONT=Arial Black]كانت بدايته في الغرب على يد كارل ريهنبرج في مطلع الخمسينيات من القرن المنصرم، ثم تنامى العمل به في أمريكا خاصة، وتضاعف عدد الشركات العاملة به[7].[/FONT]
[FONT=Arial Black]• المراد به:[/FONT]
[FONT=Arial Black]قبل الخوض في تفاصيل التعريف الاصطلاحي للتسويق الشبكي نضرب له مثالاً يوضح فكرته الجوهرية، لنفرض أن شركة تصنع (الصابون) وتبيعه بسعر (20ريالاً)، إذا أرادت هذه الشركة اتباع هذا الأسلوب من التسويق، فإنما تقوم بتقديم عرضها التالي لزيد من الناس: إذا اشتريت (الصابون) سنمنحك فرصة التسويق الشخصي لمنتجاتنا لكسب حافز مقداره (3 ريالات) عن كل مشتر تأتي به أنت أو يأتي به من أتيت به، يقوم زيد بإقناع خالد وعمرو بالشراء وحثهما على تسويقه حتى يظفرا بالحوافز، يشتري خالد وعمرو، ويكسب زيد الحافزَيْن الموعودَيْن (3×2=6ريالات)، هل ينتهي التسويق الشبكي هكذا؟ لا..[/FONT]
[FONT=Arial Black]إذ يقوم خالد بإقناع ثلاثة من أصدقائه بشراء المنتج والتسويق له، فيحصل هو على ثلاثة حوافز (3×3=9ريالات)، وعلى نفس المبلغ (9ريالات) يحصل زيد وهو المشتري والمسوّق الأول.[/FONT]
[FONT=Arial Black]فلو فرضنا أن هؤلاء الثلاثة أقنع كل واحد منهم ثلاثة آخرين بالشراء سيحصل كل واحد من الثلاثة على ثلاثة حوافز (3×3=9 ريالات)، وبالتالي سيكون نصيب خالد تسعة حوافز (3×9=27 ريالاً)، وسينال زيد المتربع على رأس الشبكة المبلغ ذاته (27ريالاً)، وهكذا دواليك، تتضخم الشبكة على هيئة شجرة متفرعة الأغصان، أو هرم يتسع كلما اتجه إلى قاعدته، في سلاسل لا متناهية من المشترين المسوقين.[/FONT]

[FONT=Arial Black]• التعريف الاصطلاحي:[/FONT]
[FONT=Arial Black]يعرفه بعضهم بأنه: برنامج تسويقي يمنح المشاركين فيه شراء حق التوظيف لمزيد من المشاركين، وبيع المنتجات أو الخدمات، والتعويض عن المبيعات عن طريق الأشخاص الذين قاموا بتجنيدهم، فضلاً عن المبيعات الخاصة بهم[8].[/FONT]
[FONT=Arial Black]وجاء في تعريف آخر: نظام تسويقي مباشر يروج لمنتجاته عن طريق المشترين؛ بإعطائهم عمولات مالية مقابل كل من يشتري عن طريقهم، وفق شروط معينة[9].[/FONT]
[FONT=Arial Black]هل من فرق مؤثّر بين التعريفين؟[/FONT]
[FONT=Arial Black]عُدْ بنظرك متأملاً وسترى أن الأول منهما أشار إلى حقيقة بالغة الأهمية في التسويق الشبكي، إنها شراء حق التسويق أو التوظيف كما جاء في التعريف، فجميع الشركات القائمة على هذا النظام تشترط على المسوّق شراء منتجها حتى يتمكن من الاشتراك في شبكة التسويق، وبالتالي الحصول على عمولات التسويق وحوافزه، وهذا ما قصده بقوله: شراء حق التوظيف.[/FONT]
[FONT=Arial Black]ويمكن تلخيص هذه العملية التجارية المركبة بالجملة التالية: (اشتر لتسوق، فقد تكسب).[/FONT]

[FONT=Arial Black]• خطط التسويق الشبكي:[/FONT]
[FONT=Arial Black]تختلف خطط التسويق الشبكي وتتعدد صوره تبعاً لسياسات الشركات التسويقية وأهدافها الترويجية، ومن خططه الشائعة:[/FONT]
[FONT=Arial Black]1- خطة المستويات الثنائية: التي يشترط فيها تحقق التوازن من الجانبين لكل عميل (مشترك على اليمين، ومشترك على اليسار).[/FONT]

[FONT=Arial Black]2- خطة المستويات متعددة الأعضاء: ولا يشترط فيها التوازن العددي.[/FONT]

[FONT=Arial Black]ثانياً: حقائق ومفاهيم:[/FONT]
[FONT=Arial Black]- بين الشبكي والمباشر:[/FONT]
[FONT=Arial Black]التسويق الشبكي شكل من أشكال التسويق المباشر، وقناة من قنواته، وليس قسيماً له، أو مرادفاً[10].[/FONT]

[FONT=Arial Black]- هل من فرق حقيقي بين التسويق الشبكي والهرمي[11]؟[/FONT]
[FONT=Arial Black]ابتداء يجب أن يعلم أن للتسويق الهرمي صورتين مشهورتين:[/FONT]
[FONT=Arial Black]1- تسويق هرمي بدون منتج: يتم فيه بناء الهرم على الاشتراك النقدي المجرد، وهذه الصورة ظهرت في الغرب، ثم جاءت القوانين بحظرها، ويقل وجودها اليوم.[/FONT]
[FONT=Arial Black]2- تسويق هرمي قائم على منتج: وهو مرادف للتسويق الشبكي.[/FONT]
[FONT=Arial Black]• لم أقف على من فرق بين المصطلحين من المتخصصين في الاقتصاد[12]؛ إذ إن جوهر النظامين واحد في واقع الأمر، فالهرمية وصف ملازم لجميع خطط التسويق الشبكي، حيث تبدأ الشبكة بشخص واحد هو رأس الهرم، ثم تتسع نزولاً على حسب عدد الأشخاص الذين يزيدون في المستويات الدنيا، بل هي مطابقة تماماً لها كما في خطة المستويات الثنائية.[/FONT]
[FONT=Arial Black]• العبرة بالحقائق وليست بالمسميات، ولا مشاحة في الاصطلاح، ما دام أنه يصدق على الجميع الوصف نفسه، ويوجد جوهر النظام: (اشتر لتسوق، فقد تكسب)، حتى ولو كانت هنالك فروق بين الشركات من جهة نوعية المنتجات، أو شروط الحصول على العمولات.[/FONT]
[FONT=Arial Black]- موقف الدول الغربية وخبراؤها من التسويق الشبكي:[/FONT]
[FONT=Arial Black]• على الرغم من تواجد التسويق الشبكي في بلاد الغرب فإن بعض الدول لا زالت منه في توجّس، بل وتحذر المستهلكين من عواقب التعامل به، وبعضها الآخر يصنفه ضمن معاملات الغش التجاري فيحظره[13].[/FONT]
[FONT=Arial Black]• منذ ظهور هذا النوع من التسويق في أمريكا وأوربا والصيحات تتزايد مطالبة بسن القوانين التي تحظره، والدعاوى ترفع في المحاكم ضد مروجيه، من قبل جماعة من خبراء الاقتصاد الغربيين[14].[/FONT]
[FONT=Arial Black]- انقلاب وظيفة التسويق:[/FONT]
[FONT=Arial Black]من العجب - أخي القارئ - أن ينقلب التسويق في هذا الأسلوب إلى غاية للمنتجين والعملاء، بدل أن يكون وسيلة لبيع المنتجات، وبهذا أصبح التسويق مخدوماً بعد أن كان خادماً.[/FONT]
[FONT=Arial Black]- الخصائص المشتركة لشركات التسويق الشبكي:[/FONT]
[FONT=Arial Black]1 - شراء المنتج - ولو مرة واحدة - شرط للدخول في الشبكة للحصول على العمولات.[/FONT]
[FONT=Arial Black]2 - توظيفٌ غير محدود للمسوّقين من المشاركين، في سلسلة لا نهاية لها.[/FONT]
[FONT=Arial Black]3 - كلما كنت أسبق في الاشتراك كنت أكثر حظاً، وأعظم أجراً.[/FONT]
[FONT=Arial Black]4 - تضع جميع الشركات خطاً أحمر لكبح تضخم عمولات رؤساء الهرم، يختلف من شركة لأخرى، حتى لا تلتهم العمولات جميع أموال الشركة.[/FONT]
[FONT=Arial Black]5 - لا يمكن الدخول في عملية التسويق الشبكي إلا عن طريق مسوّق قبلك.[/FONT]
[FONT=Arial Black]6 - لا تهتم بالمنتجات بقدر اهتمامها بتوظيف المسوقين والاشتراك في النظام الشبكي.[/FONT]
[FONT=Arial Black]7 - الغالبية الساحقة من المنتجات تستهلك من قبل المسوقين لا المستهلكين، فالمسوق هو المستهلك.[/FONT]
[FONT=Arial Black]ثالثاً: المنتَج في التسويق الشبكي:[/FONT]
[FONT=Arial Black]إن المنتج في أنظمة التسويق هو الهدف الأول، فهل هو كذلك في التسويق الشبكي؟[/FONT]
[FONT=Arial Black]- تسويق السلعة أم تسويق التسويق؟[/FONT]
[FONT=Arial Black]ينصب تركيز الشركات العاملة بهذا النظام على عملية التسويق بشكل صارخ دون المنتج، ويتجسد ذلك في:[/FONT]
[FONT=Arial Black]• تخصيص مساحات واسعة من نشراتها التعريفية لشرح نظام التسويق الشبكي وفوائده، أما المنتجات فبإمكانك التفتيش عنها في زوايا النشرة.[/FONT]
[FONT=Arial Black]• يقوم المسوّق باقتطاع جزء كبير من عروضه التسويقية بالحديث عن العمولات وشرح النظام، بينما تأتي المنتجات في مرتبة متأخرة[15].[/FONT]
[FONT=Arial Black]• لن تحصل على أي عمولة مادمت لم تقم بشراء المنتج المشروط للدخول في شبكة التسويق، فإن كان المقصود هو ترويج السلعة فلماذا لا تكافئ الشركة كل مسوّق لها؟![/FONT]
[FONT=Arial Black]• تحذر بعضُ هذه الشركات عملاءها من عرض السلعة في منافذ البيع التقليدية كمتاجر التسويق.[/FONT]
[FONT=Arial Black]- منتجات متميزة:[/FONT]
[FONT=Arial Black]تتنوع منتجات هذه الشركات بين سلع وخدمات، والسمة الغالبة على منتجاتها كما يقولون: الفرادة والابتكار والتميز[16]، وتبالغ هذه الشركات ومسوقوها في إحاطة منتجاتها بهالة من العظمة، حتى تزرع الثقة في نفوس عملائها من جهة، وحتى تكون صفقة مقنعة تعود بالرضا على العميل، حال فشله في كسب عمولات التسويق من جهة أخرى.[/FONT]
[FONT=Arial Black]والسؤال المنطقي الذي يطرحه كل عاقل: إذا كانت هذه المنتجات عظيمة الفائدة؛ فلماذا لا تباع عن طريق أنظمة التسويق التي خدمت المجتمع البشري منذ مئات السنين؟ ولماذا تلجأ هذه الشركات إلى هذا النظام دون غيرها من الشركات الشهيرة؟[/FONT]
[FONT=Arial Black]- واقع المشترين:[/FONT]
[FONT=Arial Black]الإنسان مخلوق رشيد يتجه في جميع أنماط سلوكه إلى اختيار الأصلح له، وتلعب المحفزات التسويقية دوراً حيوياً في التأثير على إدراكه فيما يعرف بسلوك المستهلك[17]، فلو خيّرت عاقلاً بين سلعتين: إحداهما بقيمة عشرة ريالات، والأخرى بنفس القيمة مع زيادة مقدارها مائة ريال؛ لما تردد في الاختيار، حتى لو لم يكن بحاجة إليها، أو كانت الأولى دون الأخيرة في السعر.[/FONT]
[FONT=Arial Black]وإن الناظر في واقع الإقبال على هذا الأسلوب من التسويق يدرك بوضوح غياب الرغبة الحقيقية في السلعة، والانصراف إلى العمولات الموعودة عند الأغلبية العظمى من المشترين[18]، ويمكن ملاحظة ذلك في:[/FONT]
[FONT=Arial Black]• الإجابة الصريحة من قبل كثير من المشترين عن دافعه الحقيقي للشراء: المنتج أم العمولة؟[/FONT]
[FONT=Arial Black]• قيام الكثير بشراء منتجات لا يمكن بحال انتفاعهم منها.[/FONT]
[FONT=Arial Black]• شراء كميات كبيرة من المنتج تفوق حاجة المشتري بأضعاف مضاعفة.[/FONT]
[FONT=Arial Black]- المنتج وقوانين السوق:[/FONT]
[FONT=Arial Black]لا تراعي أنظمة التسويق الشبكي القواعد الأساسية في تسويق المنتجات كقانون العرض والطلب، ودورة حياة المنتج، مما يفضي إلى تشبع السوق وإغراقه بهذه المنتجات، ومن ثَمَّ عجز المسوّقين عن الإتيان بعملاء جدد.[/FONT]
[FONT=Arial Black]رابعاً: الحكم الشرعي للتسويق الشبكي:[/FONT]
[FONT=Arial Black]- تحرير موضع الخلاف:[/FONT]
[FONT=Arial Black]• موضع الاتفاق:[/FONT]
[FONT=Arial Black]لا خلاف بين فقهاء العصر في جواز التسويق الشبكي بجميع خططه إذا كان خالياً من أمرين:[/FONT]
[FONT=Arial Black]أحدهما يتعلق بأصل المعاملة: وهو شرط الشراء مقابل الحصول على حافز التسويق.[/FONT]
[FONT=Arial Black]والآخر يتعلق بالمنتج: وهو أن لا يشتمل المنتج المسوَّق له على ما يخالف الشرع، كانعدام شرط التقابض بين الأصناف الربوية، أو التسويق لما فيه صُلبان، ونحو ذلك.[/FONT]
[FONT=Arial Black]• موضع الخلاف:[/FONT]
[FONT=Arial Black]وإنما وقع الخلاف في الصورة المشهورة منه: (اشتر لتسوق، فقد تكسب).[/FONT]
[FONT=Arial Black]• سبب الخلاف:[/FONT]
[FONT=Arial Black]عند تأمّل كلام أهل العلم في هذه المسألة يظهر أن أقوى سبب للخلاف فيها يكمن في إجابة السؤال التالي:[/FONT]
[FONT=Arial Black]أيهما مقصود المشترين في هذه المعاملة: المنتَج أم العمولة (حافز التسويق)؟[/FONT]
[FONT=Arial Black]- عرض الأقوال:[/FONT]
[FONT=Arial Black][SIZE=6][COLOR=red]• ذهب جماهير أهل العلم المعاصرين إلى حرمة التسويق الشبكي[19]، وبهذا صدرت عدة فتاوى من هيئات علمية: كاللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان[20].[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=6][FONT=Arial Black][COLOR=red]كما كتب فيها محرّماً جماعة من المختصين في فقه المعاملات المالية المعاصرة، منهم: سامي السويلم، وإبراهيم الضرير، وعلي السالوس، في آخرين[21].[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT=Arial Black][COLOR=red]وقد نظر هؤلاء إلى مجموع العملية (الشراء+التسويق) كصــناعة تجارية متكاملة، ومعاملة مركّبة، مع مراعاة للأصول العامة في أبواب المعاملات، كالنظر إلى الحقائق والمآلات، والمقاصــد والنيات، وسد باب الحيل المفضية إلى الحرام[/COLOR][/FONT][/SIZE][FONT=Arial Black].[/FONT]
[FONT=Arial Black]• وأفتى بعض أهل العلم المعاصرين بجواز التسويق الشبكي[22]، ومن هؤلاء: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وصالح السدلان، وأحمد الحداد[23].[/FONT]
[FONT=Arial Black]كان النظر إلى ظاهر المعاملة دون ربط بين ركنيها (الشراء + التسويق) هو منطلق هؤلاء، وذلك بفصل عملية الشراء عن التسويق، واعتبار كل منهما معاملة مستقلة، مع إلغائهم لأثر مقاصد المشترين ونياتهم، ما دام أن كلا العقدين قد استوفى شروط الصحة الظاهرة.[/FONT]
[FONT=Arial Black]- عرض أدلة الفريقين:[/FONT]
[FONT=Arial Black]• أدلة القائلين بالتحريم[24]:[/FONT]
[FONT=Arial Black]1- أنها من القمار والميسر الذي جاء الشرع بتحريمه لما فيه من المخاطرة والغرر، قال - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة:90].[/FONT]
[FONT=Arial Black]وهذا الاستدلال - والذي بعده - مبني على أن السلعة غير مقصودة هنا، وإنما قصد المشترك عمولة التسويق، فيسقط بهذا اعتبار السلعة، وينتج عنه الصورة التالية: تدفع مبلغاً مقابل الحصول على مبالغ متوقعة، وهذا هو القمار بعينه، إذ إن المسوّق الذي دفع المال لا يضمن الإتيان بمن يشتري عن طريقه، وخاصة في المستويات الأخيرة من الشبكة.[/FONT]
[FONT=Arial Black]جاء في بيان مجمع الفقه الإسلامي: «التسويق الشبكي في حقيقته يتكون من حلقات قمار متداخلة، مال القمار فيه مضمن في السلعة مدسوس في ثمنها، الرابح فيه هو السابق في الشبكة، والمخاطر فيه دوماً قاعدة الهرم، المتعلقة بالأمل في الصعود».[/FONT]
[FONT=Arial Black]وتتفــق هنــا نظــرة بعــض خبراء الاقتصاد الغربيين مع هذه النظرة الفقهية في عقد المقارنة بين التسويق الشبكي والقمار، بل أعجب من ذلك تثبت بعض الدراسات أن معدلات الخسارة في التسويق الشبكي أعظم منها في القمار![/FONT]
[FONT=Arial Black]2- تتضمن هذه المعاملة في حقيقة أمرها على الربا بنوعيه: الفضل والنسيئة، وقد قال - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ #٨٧٢#) فَإن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: ٨٧٢ - ٩٧٢].[/FONT]
[FONT=Arial Black]أما ربا الفضل فلأن المشترك يدفع جنساً ربوياً (وهو النقود) ليحصل على أكثر منه، (ادفع عشرة تحصل على خمسة عشر)، فإذا انضم إلى هذا تأجيل المبلغ المكتسب صار من ربا النسيئة أيضاً، «فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع»[25].[/FONT]
[FONT=Arial Black]3- لا يخلو التسويق الشبكي من أكل لأموال الناس بالباطل، وقد قال - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29].[/FONT]
[FONT=Arial Black]ووجه ذلك أن أصحاب الشركة والمتربعين على رأس الهرم هم من يجنون الأرباح الطائلة، على حساب الطبقات الدنيا التي تتكاثر طمعاً في الحصول على الأرباح، دون التمكن منها في كثير من الأحيان، لتشبّع السوق، أو استنفاذ قوائم المشترين من معارفه، وغير ذلك.[/FONT]
[FONT=Arial Black]كما يظهر ذلك أيضاً في الصورة التي يعجز المسوّق فيها عن الإتيان بالشرط اللازم للحصول على العمولات، فهو يخسر شيئاً كثيراً من وقته وجهده وربما تكلفة الاتصالات، ثم لا يحصل على شيء، بينما تحصل الشركة من وراء ذلك على الأرباح[26].[/FONT]
[FONT=Arial Black]ونوقش هذا الاستدلال وما قبله بأن المشتري قد حصل على ما يقابل نقوده من المنتجات، فأين القمار والربا والسرقة؟![/FONT]
[FONT=Arial Black]4- لدخــول نــوع مــن الغــش والتلبيس في أصل المعاملة أو في منتجاتها، ويكمن ذلك في:[/FONT]
[FONT=Arial Black]- الإيهام بأن المنتج هو المقصود والحال خلاف ذلك.[/FONT]
[FONT=Arial Black]- إغراء المشترين بالعمولات الضخمة المتوهمة التي سيجنونها من الشراء للاشتراك في هذا النظام.[/FONT]
[FONT=Arial Black]- المبالغة والتهويل في فوائد المنتجات المسوق لها؛ طمعاً في توسيع شبكته التسويقية، مما قد يوقع في الكذب أو الغش[27].[/FONT]
[FONT=Arial Black]وفي الحديث عنه #: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما»[28].[/FONT]
[FONT=Arial Black]5- عند إمعان النظر في حقيقة التسويق الشبكي ومآلاته نجد مخالفته الواضحة لفلسفة الإسلام الاقتصادية، القائمة على تدويل المال بشكل سليم بين أفراد المجتمع، يقول د. حسن شحاته: «لا يحقق التسويق الشبكي التنمية الاقتصادية من المنظور الإسلامي، بل يحقق بيئة استهلاكية ومقنّعة تستنزف نسبة عالية من الأموال والجهود، كان يمكن توجيهها إلى مشروعات استثمارية تُشغّل العاطلين»[29].[/FONT]
[FONT=Arial Black]• أدلة القائلين بالجواز[30]:[/FONT]
[FONT=Arial Black]1- الأصل في المعاملات الحِل، كما هو مقرر في الشرع، قال - تعالى -: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275]، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعاً من البيوع الجديدة التي لم يأت نص من كتاب ولا سنة بالمنع منها، فترد إلى أصلها من الإباحة.[/FONT]
[FONT=Arial Black]ونوقش بأنه قد دخل على هذه المعاملة جملة من الأمور التي يكفي بعضها للنقل عن أصل الإباحة إلى التحريم، ومن ذلك: القمار والغرر وأكل المال بالباطل، فكيف بها مجتمعة؟![/FONT]
[FONT=Arial Black]2 - أنه من قبيل السمسرة المشروعة، فالشركة تعطي هذه العمولات مقابل الدلالة على منتجاتها، شأنها شأن أصحاب العقار الذين يخصصون جزءاً من مبلغ الأرض المبيعة للوسيط الذي قام بدلالة المشتري عليها.[/FONT]
[FONT=Arial Black]ونوقش بوجود فروق مؤثرة بين السمسرة وعمولات التسويق الشبكي، يمتنع معها الإلحاق والقياس، تظهر بالمقارنة التالية:[/FONT]

[FONT=Arial Black]3 - أن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوّق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت فلا قمار ولا ربا.[/FONT]
[FONT=Arial Black]ونوقش بأن السلعة هنا غير مقصودة، فوجودها غير مؤثر، والغرض الحقيقي من هذه المعاملة هو العمولات، والسلعة جاءت غطاء لإضفاء المشروعية، وهذا ضرب من التحايل المحرم الذي جاءت نصوص الشريعة بسد بابه والتحذير من أربابه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله # يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا، هو حرام)، ثم قال رسول الله # عند ذلك: «قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها جَمَلُوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه»[31].[/FONT]
[FONT=Arial Black]قال الخطابي: «وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته، وتبديل اسمه»[32].[/FONT]
[FONT=Arial Black]وقال ابن القيم: «إن صور العقود غير كافية في حلها وحصول أحكامها إلا إذا لم يقصد بها قصداً فاسداً، وكل ما لو شرطه في العقد كان حراماً فاسداً فقصده حرام فاسد، واشتراطه إعلان وإظهار للفساد، وقصده ونيته غش وخداع ومكر، فقد يكون أشد فساداً من الاشتراط ظاهراً من هذه الجهة، والاشتراط الظاهر أشد فساداً منه من جهة إعلان المحرم وإظهاره»[33].[/FONT]
[FONT=Arial Black]4 - أن العمولات في التسويق الشبكي من باب الجِعالة[34] الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك عند إتيانه بعملاء جدد للشركة.[/FONT]
[FONT=Arial Black]ونوقش بوجود اختلاف حقيقي بينهما من وجهين:[/FONT]
[FONT=Arial Black]أحدهما: أن الجِعالة لا يشترط فيها الشراء، بخلاف التسويق الشبكي.[/FONT]
[FONT=Arial Black]والآخر: أن جمهور الفقهاء أوجبوا حقاً للعامل في الجِعالة إن انتفع بجزء عمله صاحب الجِعالة، وقد تقدم إمكانية حرمان المشترك من عمولات مَن سوّق لهم إذا لم يحقق الشرط المطلوب.[/FONT]
[FONT=Arial Black]5 - أنها من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج، تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضاً شفوياً بذلك، يحصل بموجبه الموزّع على عمولات مقابل جهده في التسويق.[/FONT]
[FONT=Arial Black]ونوقش بامتناع التخريج على الوكالة لما بين المعاملتين من فروق، أظهرها: أن الوكيل في عقد الوكالة لا يدفع ليصبح وكيلاً، بل يأخذ الأجرة المتفق عليها بشرطها، بينما في التســويق الشبكــي يدفــع الوكيــل أجــرة ليدخل في شبكة التسويق، وهذا يجعل التخريج على الوكالة غير مستقيم.[/FONT]
[FONT=Arial Black]الحلال بيّن:[/FONT]
[FONT=Arial Black]وقد وسّعه الله علينا ولم يضيقه، وفيه غناء عن الحرام وما اشتبه فيه، وفي الحديث: (إنّ الحلال بيّن، وإنّ الحرام بيّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهنّ كثير من الناس، فمن اتّقى الشّبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشّبهات وقع في الحرام)[35].[/FONT]
[FONT=Arial Black]• الشارع في مثل هذا يقدم المصالح العامة على الخاصة بعلم وحكمة.[/FONT]
[FONT=Arial Black]• الأحكام الشرعية مبنية على غالب الحال، فما كان غالباً كان الحكم له، والمنتج في التسويق الشبكي غير مقصود غالباً، فيبنى الحكم على ذلك.[/FONT]
[FONT=Arial Black]• شرط الشراء معضلة التسويق الشبكي، فلو رُفِعَ لزال الإشكال، وانتهى القيل والقال[36].[/FONT]
[FONT=Arial Black]• لا يشفع لهذه الشركات عظم منتجاتها وفائدتها، فالغايات لا تبرر الوسائل، وتحريم القمار بالمال مما لا يقبل الاستثناء بحال، ونفع المنتج مهدر بنص القرآن: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [سورة البقرة: 219][37].[/FONT]
[FONT=Arial Black]• لا شك أن فتاوى الهيئات العلمية والمجامع الفقهية التي تضم بين أفرادها نخبة من فقهاء الشريعة وخبراء الاقتصاد أولى بالطمأنينة من فتاوى بعض الأفراد.[/FONT]
[FONT=Arial Black]•[SIZE=6][COLOR=red] استفت قلبك، فأنت أدرى الناس بقصدك الباطن من الشراء، وإن أفتاك الناس وأفتوك.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial Black]والله تعالى أعلم.[/FONT]

[FONT=Arial Black][1] اختفت هذه الشركة بعد أن حصدت الملايين، فذهبت معها النقود، وتبخرت الأحلام![/FONT]

[FONT=Arial Black][2] وتنشط هذه الشركات بشكل ملحوظ في بلدان الخليج العربي، ومصر، والعراق، وسوريا، وبلدان المغرب العربي، ولعل كتابة (التسويق الشبكي) في أحد محركات البحث على الإنترنت كفيل ببيان حجم هذه الشركات ومدى انتشارها في العالم العربي، ومن أشهرها: Goldquest Questnet , Goldmine International , DXN , GMI , prime bank[/FONT]

[FONT=Arial Black][3] أما الرسائل العلمية فلم أقف إلا على واحدة منها، بعنوان: التسويق الشبكي: تكييفه وأحكامه الفقهية، للباحث بندر الذيابي، وهي رسالة ماجستير غير منشورة.[/FONT]

[FONT=Arial Black][4] ويُطلق عليه أيضاً: «التسويق متعدد المستويات Marketing Multi Level» ويرمز له: «MLM»، والتسويق الهرمي، أو نظام التسلسل الهرمي.[/FONT]

[FONT=Arial Black][5] إدارة التسويق لطارق طه (27)، وانظر: سلوك المستهلك لخالد الجريسي (15-18).[/FONT]

[FONT=Arial Black][6] انظر: التسويق المباشر لبشير العلاق (165)، مبادئ التسويق لبيان حرب (200-208).[/FONT]

[FONT=Arial Black][7] التسويق الشبكي للذيابي (21).[/FONT]

[FONT=Arial Black][8] مترجم عن ستيفن بارت: [/FONT][URL="http://www.mlmwatch.org/01General/glossary.html"][FONT=Arial Black][COLOR=#3f5b45]http://www.mlmwatch.org/01General/glossary.html[/COLOR][/FONT][/URL]

[FONT=Arial Black][9] التسويق التجاري وأحكامه لسعيد الشهراني (522) [رسالة دكتوراه غير منشورة]، وبنحوه عرفه الذيابي مع تفاصيل أكثر من حيث الآليات، انظر: التسويق الشبكي (14-15).[/FONT]

[FONT=Arial Black][10] وإنما جر إلى هذا التنبيه ظن البعض بأن التسويق الشبكي مرادف للتسويق المباشر، ثم بنى على هذا مشروعية التسويق الشبكي بواسطة معلومات وقوانين تخص التسويق المباشر، وغير خافٍ أن مشروعية الأصل لا تعني بالضرورة مشروعية ما يتفرع عنه من صور وأساليب.[/FONT]

[FONT=Arial Black][11] وهذا السؤال والإجابة عليه من مفاصل هذا المقال، إذ تلجأ شركات التسويق الشبكي والمروجون لها إلى إبعاد وصف الهرمية عن نظمها، بل ويتعدى الأمر طوره حين يرمي بعضُ هؤلاء جميعَ من أفتى بمنع التسويق الشبكي (بعمومه، أو بعض خططه) بالجهل والغفلة والعجلة في الإجابة دون تمحيص وعدم إدراك لحقيقة التسويق الشبكي، وفي هؤلاء المفتون: هيئاتٌ علمية، ومجامعُ فقهية، وخبراءٌ في الاقتصاد والمعاملات، فليت شِعري إذا لم يفقه هؤلاء حقيقيةَ التسويق الشبكي فمن يفقهها؟![/FONT]

[FONT=Arial Black][12] بل عدم الفرق هو المنصوص عليه عند كثير ممن بحث في المسألة من الاقتصاديين.[/FONT]

[FONT=Arial Black][13] وقد لحق بركب هؤلاء الحكومة العراقية، حيث جاء في الموقع الرسمي للناطق باسم الحكومة العراقية تحذير للمواطنين من مثل هذه الشركات.[/FONT]

[FONT=Arial Black][14] ومن أشهر هذه الدعاوى التي أقيمت دعوى ضد شركة (amway).[/FONT]
[FONT=Arial Black]كما قام بعض هؤلاء بإنشاء مواقع متخصصة على الإنترنت تكشف حقيقة التسويق الشبكي، مثل: (حقيقة التسويق متعدد المستويات:mlm-thetruth) لجون تايلور رئيس معهد وعي المستهلك ومستشار نظام الإنذار الهرمي، (مراقبة التسويق متعدد المستويات:mlmwatch) لستيفن باريت رئيس اللجنة التنفيذية بالمجلس الوطني لمكافحة الغش الصحي.[/FONT]
[FONT=Arial Black]بينما نشط آخرون منهم في ميدان التأليف، ومما أُلَّف في ذلك: (تجار الخداع: Merchants of Deception) لاريك سكيبلر، (لعبة التسويق الشبكي: THE NETWORK MARKETING GAME) لجون تايلور.[/FONT]
[FONT=Arial Black][15] وهذا ما توصي به كثير من الشركات مسوقيها، فقد جاء ذكر المنتج رابعاً ولمرة واحدة في مواضيع العرض التقديمي من دليل المسوّق لشركة (Forever Living Products).[/FONT]

[FONT=Arial Black][16] من نوادر هذه المنتجات: قرص زجاجي صغير يفعل الأفاعيل بجسم الإنسان، فقط ضعه تحت وسادتك قبل النوم، أو تحت كأس من الماء تريد شربه، وسترى العجائب! يباع هذا القرص العبقري بثمن باهظ يتجاوز (500 دولار)![/FONT]
[FONT=Arial Black]وقد قام ستيفن بارت (mlmwatch) بتحليل معلومات دعائية لأكثر من 40 شركة تسوق منتجات ذات صلة بالصحة وفق هذا النظام، وخلص إلى أن جميعها مبالغ فيه بشكل كبير.[/FONT]
[FONT=Arial Black][17] انظر: التسويق لكاترين فيو (29-30)، سلوك المستهلك لخالد الجريسي (44-49).[/FONT]

[FONT=Arial Black][18] لم أقف على دراسة ميدانية لرصد هذا السلوك في العالم العربي وتحليله، وللدكتور جون (mlm-thetruth) عدة أبحاث أجراها على سكان ولاية يوتا بالولايات المتحدة، خلص فيها إلى أن العمولات كانت هي الدافع الأكبر للشراء.[/FONT]

[FONT=Arial Black][19] إما تصريحاً باسمه (التسويق الشبكي/الهرمي)، أو تحريماً للتعامل مع بعض شركاته المسؤول عنها، مع الإشارة إلى موطن الخلل في المعاملة الموجب للتحريم.[/FONT]

[FONT=Arial Black][20] ومن هذه الهيئات: لجنة الفتوى بجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، ودار الإفتاء بحلب، ولجنة الفتوى بمركز الإمام الألباني للدراسات.[/FONT]

[FONT=Arial Black][21] ومنهم أيضاً: محمد المنجد، وأحمد السهلي، ومحمد العصيمي، وغيرهم.[/FONT]

[FONT=Arial Black][22] هذا بالنظر إلى جوهر المعاملة على وجه الإجمال كما أسلفنا مع المانعين، وما ذكره بعضهم من قيود لا أثر لها على حقيقة التسويق الشبكي (اشتر لتسوق، فقد تكسب).[/FONT]

[FONT=Arial Black][23] بعد مضي نحو ثمان سنوات على ظهور هذه المعاملة في المنطقة وانكشاف حقائقها تراجع بعض من أفتى بجوازها عن ذلك، كالشيخين: عبد المحسن الزامل، وعبد المحسن العبيكان، انظر: التسويق للشهراني (543).[/FONT]

[FONT=Arial Black][24] انظر: التسويق الشبكي للذيابي (51-76)، التسويق للشهراني (535-541)، فتوى السويلم حول شركة بزناس، التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي للضرير.[/FONT]

[FONT=Arial Black][25] من فتوى اللجنة الدائمة.[/FONT]

[FONT=Arial Black][26] كاشتراط بعض الشركات تحقق التوازن من الجهتين: اليمين واليسار، فلا يحصل على العمولة حتى يأتي بثلاثة عملاء جدد من كل جهة، فلو فرض أنه أتى بعميلين من اليسار، وثلاثة من اليمين فلن يستحق أي عمولة؛ لانتفاء شرط التوازن، وهكذا يذهب جهده ووقته وماله هدراً.[/FONT]

[FONT=Arial Black][27] ومن الغريب هنا أن يشير خبير اقتصادي غربي إلى الأثر السلوكي غير الجيد الذي قد يتركه هذا النوع من التسويق على المشتركين فيه، فما أحرانا نحن المسلمين بمثل هذا![/FONT]

[FONT=Arial Black][28] أخرجه البخاري (1973)، ومسلم (1532)، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.[/FONT]

[FONT=Arial Black][29] من ورقة له منشورة على شبكة الإنترنت بعنوان: (شبهات حول التسويق الشبكي يجب تجنبها).[/FONT]

[FONT=Arial Black][30] انظر: فتوى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تعقيب إبراهيم الكلثم على فتوى السويلم على موقع الإسلام اليوم، التسويق الشبكي للذيابي (30-50).[/FONT]

[FONT=Arial Black][31] أخرجه البخاري (2121)، ومسلم (1581)، وجَمَلُوه: أذابوه.[/FONT]

[FONT=Arial Black][32] معالم السنن (5/129).[/FONT]

[FONT=Arial Black][33] إعلام الموقعين (3/172-173).[/FONT]

[FONT=Arial Black][34] الجِعالة: اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء، كأن تقول: من وجد كتابي فله كذا، انظر مزيد بيان حول ضوابط الجعالة وشروطها في: الموسوعة الفقهية الكويتية (15/208-239).[/FONT]

[FONT=Arial Black][35] جزء من حديث أخرجه البخاري (52)، ومسلم (1599)، من طريق النعمان بن بشير رضي الله عنهما.[/FONT]

[FONT=Arial Black][36] تنازلت عن هذا الشرط شركة (Questnet) حتى ظفرت بالمشروعية من مجمع الفقه الإسلامي بالسوادن بتاريخ 21/8/1427هـ، ثم ما لبثت أن عادت إلى عادتها القديمة، فأصدر المجمع فتوى جديدة بتحريم التعامل معها بتاريخ 28/1/1429هـ، وفي هذه الواقعة برهان ساطع على حقيقة هذه الشركات وغاياتها.[/FONT]

[FONT=Arial Black][37] من بحث التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي للضرير. )[/FONT]
[FONT=Arial Black]كتبه زاهر سالم بلفقيه[/FONT]