لنرى حقاً من هو "الداخل بالحيط"، أو كم يقول أحباؤنا في الشام "الفايت بالحيط".
اقتباس:
الآن أجيبك عن هذا السؤال تحديدا
لا قيمة للشهود ماتوا أم عاشوا انتحروا أم بلعتهم الأرض
لماذا؟ لأن دور الشاهدان عندنا مرتبط بلحظة كتابة العقد ( يقدم كل منهما هويته فيسجلها المأذون (العدل) كما في النسخة التي وضعتها يشهدان لحظتها أنهما خاليان من الموانع ويذهب كل واحد في سبيله إلى يوم القيامة حيث انتهت مهمتهما
والمعتمد والمرجع هو ذاك العقد المكتوب ( النسخة التي وضعتها)
حتى الزواج العرفي ممنوع ويجرم فاعله ويعتبر زنا في القانون وتصل العقوبة إلى 5 سنوات سجنا
قانون الأحوال الشخصية التونسي الذي ينص في الفصل الرابع من الأحكام التي تتعلق بالزواج على أنه: "لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص".
وهذا النص يخالف القانوني في القانون المصري والكويتي الذين ينصان على عدم سماع دعوى الزوجية, فالنص في القانون التونسي صريح في عدم ثبوت الزواج, وهذا يعني بطلان العقد في نظر المحاكم التونسية, وهذا النص بلا شك فيه مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية. (الأشقر, مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق, 148).
هل فهمت يا أخي أنك لا تدري عن واقعنا شيئا وتصر على المحاججة؟
|
يبدو أني في واد وأنت في واد آخر.
نحن نتحدث عن الشريعة الإسلامية، وأنت تتحدث عن القانون التونسي.
اتهمت ليلى بالزنى، وهذه تهمة شرعية وليست قانونية، واعتراضي عليك في الموضوع الآخر كان عن حكم الشرع في قولك، وليس حكم القانون التونسي، ففي تونس (وإن كنت لم أتشرف بزيارتها بعد، لكن حالها سيكون كحال كثير من الدول التي زرتها) في تونس قد ترى رجلين في الشارع يتشاجران، ومن الشتائم التي قد تستخدم أن يطعن أحدهم في أم الطرف الآخر أو أخته، فهل القانون التونسي يحاسب ذلك الشاتم ويجلده لأنه قذف امرأة؟ بل إنك قد تجد بعض التيوس (رأيتها بعيني وسمعتها بأذني في أحد الدول) يكون فيها هذا الطعن في الشرف من المزاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لا أعلم عن حال تونس تماماً، لكني أستطيع أن أتخيل الأمر، أليس في تونس شواطئ فيها العجب العجاب؟ أليس في تونس نوادي للعهر والفاحشة؟ وهذا بالتأكيد ليس خاصاً بتونس، بل هو في كثير من الدول، لكني أخصص تونس هنا بالقول لأنك تريد أن تثبت جريمة الزنى حسب القانون التونسي، الذي يعتبر أن العاهرة التي تعمل في فندق أو في بيت دعارة على أنها موظفة، والرجل المتزوج بزواج ثان (عرفي كما تسميه) يسمى وتسمى زوجته حسب القانون التونسي زناة، فبئس الاحتكام الذي احتكمت إليه.
أعود وأطالبك بوصف الحال الشرعي إذا ما مات الشاهدان، هل يفسخ العقد أم يصبح زنا؟
وانتظر مني بعد إجابتك مفاجأة، إذ أني سأعطيك ردوداً متتابعة، طالما أنك على عجالة.