[دكتور كمال مختار حميدة]

منهج الهيئة الحقوقية للسياسة الشرعية

[type=121777]عناصر منهج الهيئة االحقوقية للسياسة الشرعية :[/type]


* الفقه الإسلاميُّ يستوعب الحياة الإنسانيَّة كلها ، والفِقه السِّيَاسِي أو فِقه السِّيَاسَة الشَّرعِيَة أحد جوانبه ، إن لم يكن أهمها .
* إن غياب الفهم الصَّحيح لفِقه السِّيَاسَة الشَّرعِيَة -في ضوء الكِتَاب والسَنَّة وفهم سَّلف الأُمَّة- لنِظام الحُكم في الإسلام ، الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر ، تسبب في كثير من الفتن في الدولة الإسلامية ، وقد أوقع كثير من شباب الأمة في شرور مستطيرة ، بسبب عدم فِقهِهِم مسائل السِّيَاسَة الشَّرعِيَة على وجهها الصحيح . فظَّنوا أن تحكيم القوانين الوضعية كُفر يستحقُّ الخروج على الحاكم ، وأن الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر فريضة بلا ضوابط ، وأنَّ الحُسبة في الإسلام تدفعهم إلى الدعوة إلى الله تحت أنصال السكاكين ، حتى بدا الإسلام في أعين الكثيرين إرهابًا . والمَخرج من هذا كُله يتحقق عبر قراءة متأنية للفكر السِّيَاسِي الإسلامي ، في ضوء الكتاب والسنَّة وأقوال سلف الأمة الصالح .
* اهتمَّ فقهاؤنا منذ قرون بالتأليف في الفِقه السِّيَاسِي ، ومع ذلك يلاحظ بعض الباحثين نوعًا من التقصير في هذا الجانب ، مقارنة بفقه العبادات والمعاملات وغيرها .
*استعراض أسماء بعض المؤلفات في السِّيَاسَة الشَّرعِيَة ، مع التوقف عند جانب من محتوى الشيخ علي عبد الرَّزاق : ( الإسلام وأصول الحُكم ) ، وما أثاره من ضجَّة ؛ على المستويَين السِّيَاسِي والدِّيني .
*تتَّسع دائرة البحث في السِّيَاسَة الشَّرعِيَة .
العلاقة بين فقه السِّيَاسَة الشَّرعِيَة والفِقه الإسلاَمِي العَام :
إنَّ الفِقه السِّيَاسِي ، أو فِقه السِّيَاسَة الشَّرعِيَة هو أحد أهم وأعظم جوانِب فِقهنَا الإسلامي الرحيب . فالفِقه الإسلامي يستوعب الحياة الإنسانية كلها ، لأنه يشمل العبادات التي تُنظم علاقة الإنسان بربه ، هذا بالمعنى الخاص ؛ أمَّا بالمعنى العام فهي تحوي وجود الإنسان كله . كما يشمل علاقة الإنسان بالخلق سلبًا وإيجابًا ، حاكمًا أو مَحكُمًا .
استقلال فقه السِّيَاسَة الشَّرعِيَة عن الفقه العام :
يتميز فِقه السِّيَاسَة الشَّرعِيَة باستقلاليته عن الفقه العام ، باعتبارين :
أحدهما : أنَّ مضامين كلمة "السِّيَاسَة" مُتعدِّدة لدرجة الغموض أحيانًا ، وقد تُستعمل دون أن يكون لها معنى محدد .
الثاني : الحفاظ على خصوصية مجالات السِّيَاسَة الشَّرعِيَة ، وضبط موضوعاتها وأحكامها ، سواء تعلق الأمر بالولاية العامة ، أو تعلق بالشؤون المالية ونحوها ، أو كان متعلقا بالعلاقات الدولية في السلم والحرب .
وقد تدخل السِّيَاسَة الشَّرعِيَة -على نحو ما- فيما لا يكون من تدبيرات أولي الأمر مباشرة ، كمسائل العقائد والعبادات ، بل حتى الأحوال الشخصية ونحو هذا .. إذا ليس أمام أولي الأمر في هذا النوع سوى الحم بما ورد ، ولعل هذا يفسر اهتمام فقهائنا بالسِّيَاسَة الشَّرعِيَة