[دكتور كمال مختار حميدة]

[type=299638]كتاب : (من هنا نبدأ) : نؤكد ثلاثة أمور :[/type]
الأمر الأول : أنَّه بعد نحو ربع قَرن من قضية الشَّيخ علي عبد الرَّازِق ، وكتابه (الإسلام وأصول الحُكم) ، ظهر كِتَاب آخر بعنوان (مِن هُنا نَبدَأ) يَدُور في الفلك نفسُهُ ، ولعَالِم أزهري أيضًا ، هو : الأستاذ خالد محمد خالد ، وقد تلقفه العَلمَانيون والمُنحرفون عنِ الإسلاَم والكارهون له ، كما تلقفوا كتاب سَلفه .
وبالمثل قيَّض الله تعالى من يرد عليه ، ويفنِّد ما فيه من أباطيل ، كما فعل الشَّيخ محمد الغزالي في كِتَّابه : (مِن هُنا نَعلم) وآخرون غيره .. ( إلى هنا ما بعثته للبنات في النصفي )
ولكن الأستاذ خالد رجع عن أفكاره عن الدولة الإسلامية في هذا الكتاب ، مُتبرئًا صراحة مما كتبه فيه من قبل ، ووضع مجموعة قيِّمة عن موقف الإسلام من الدولة والدِّيمقراطية والحُرِّية ، وإمكانيات محمد صلى الله عليه وسلم ورجاله حوله .
وفي صلب كِتابه (رجال حول الرَّسُول) أسماء ثمانية وعشرين مؤلفًا أو كِتابًا له ، ومنها : كِتَاب (لله والحريَّة) في ثلاثة أجزاء ، (كما تحدَّث القُرآن) ، وغير ذلك من مؤلفاته ، وكلها ذات صِبغة إسلاَمِيَة .
ويقال أيضًا : إن الشَّيخ علي عبد الرَّازِق قدر صدر منه ما يدل على اعتذاره . فليغفر الله للجميع ...
الأمر الثاني : أنَّه من المُسَّلمَات فِي الفِكر الإسلاَمِي أنَّ الإسلاَم نظام شامل للحياة ، وليس مِن المُتَّصور في مِثل هذا النِّظام أن يترك السِّيَاسَة دون أن يرسم لها خطوطًا مُحدَّدة ، ثُمَّ يترك التفاصيل للنَّاس يلتمسونها وفق ظروف الزمان والمكان والأحوال ، ودون أن يخرجوا عن إطار تلك الخُطوط المُحدَّدة .
الأمر الثالث : أنَّ موضوعات أو مَباحث السِّيَاسَة الشَّرعِيَة كبيرة ، وفروعها ومسائلها كثيرة . قد يكون أنَّ الخلاف قد يكون على مشروعِيَّة بعض القضايا التي يصدر بِشأنها حُكم اجتهادي ، من ولي الأمر ، كالضرائب في النِّظام المالي ، وكيفية تطبيق الحدود في النِّظام العِقابي ، وبعض شروط الولاية العامة في نَظام الحكم ، ثم العلاقات الدولية في أوقات السِّلم والحرب ، وغيرها ...
هذا بالإضافة إلى أهمية بيان مضامين مصطلحات " السِّيَاسَة الشَّرعِيَة " ، وخصائصها ، ثم الدخول بعد ذلك في تفصيلات النِّظام السِّيَاسِي الإسلاَمِي بِكل مقوماته وأشكاله ، وما إلى ذلك من العناصر لكل النِّظام