دعا الحراك الشعبي في العراق المسؤولين والقيادات السنية إلى اجتماع عاجل من أجل مناقشة تنصل حكومة حيدر العبادي من التعهدات التي قطعتها للأطراف السنية، والتي مهدت لمشاركتهم في الحكومة، وخصوصاً قوانين تشكيل القوات الأمنية في مناطقهم والعفو عن السجناء وإلغاء التمييز الحاصل في ملف اجتثاث البعث.
وقال الحراك في بيان تلقت “عربي 21″ نسخة منه: “ندعو السياسيين والمسؤولين في كافة مناصبهم إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة تنصل الحكومة من التزاماتها تجاه ورقة المطالب، وأن يراجعوا بناء على ذلك جدوى استمرارهم في العملية السياسية وحظور جلسات البرلمان دون أن يكون باستطاعتهم تقديم شيء.
وبيّن الحراك أن مهلة الثلاثة أشهر الممنوحة للعبادي من أجل تقديم مشروع قانون الحرس الوطني وقانون العفو العام وإنهاء ملفات الاجتثاث أوشكت على الانتهاء دون أن تقدم الحكومة شيئاً، مشدداً على أن الاستمرار في التنصل من هذه الالتزامات من شأنه “إسقاط الشرعية الأخلاقية” عن حكومة العبادي.
وأوضح الحراك أن المماطلة والتسويف في تنفيذ الوعود كانت الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع المطالب السنية، متهماً إياها بعدم السعي لإرضاء العرب السنة الذين تغص بهم السجون والمقابر وأضحوا بين التهجير والإبادة الجماعية بأساليب التطهير الطائفي والتغيير الديموغرافي.
و”الحراك الشعبي في العراق” هو اسم أطلق على حركة الاحتجاجات التي انطلقت في المحافظات السنية ضد السياسات الطائفية لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، واتخذت من تنظيم صلوات الجمعة الموحدة وسيلة لإيصال مطالبهم التي كانت في مقدمتها الدعوة للتوازن الطائفي في أجهزة الأمن والتوقف عن الاعتقالات الطائفية ومنح المحافظات المزيد من الصلاحيات بعيداً عن الهيمنة المركزية
|