[يعرب]

وقفة حول المجاز

المجاز مصطلح معروف عند أهل اللغة ، والبلاغة ، والتفسير ، والأصول وغيرهم .

الدرس الثامن والأخير في باب الأسماء والصفات..

كما أنه يَرِدُ كثيراً في كتب العقائد ، خصوصاً في باب الأسماء والصفات ؛ ذلك أن كثيراً من أهل التعطيل اتخذوه مطية لنفي الصفات الإلهية .
ولأجل أن تتضح صورة المجاز إليك هذا العرض المجمل الميسر الذي يبين معالمه ، وحقيقة الخلاف فيه وما جرى مجرى ذلك .
وقبل الدخول في ثنايا الحديث عن المجاز يحسن الوقوف عند مصطلح ( الحقيقة ) ؛ وذلك لأن المجاز ـ عند من يقول به ـ قسيم الحقيقة .
فالكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز ؛ فإلى تفصيل الحديث حتى يتبين الأمر .
أولاً : تعريف الحقيقة : هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل في الوضع . أو هي : استعمال اللفظ فيما وضع له في الأصل .
مثل كلمة ( أسد ) : تدل على الحيوان المعروف ، وكلمة ( الشمس ) : تدل على الكوكب العظيم المعروف ، وكلمة ( البحر ) : تدل على الماء العظيم الملح . . وهكذا جميع ألفاظ اللغة .
ثانياً : تعريف المجاز : المجاز في اللغة : اسم مكان كالمطاف والمزاز . والألف فيه منقلبة عن واو ، وقيل : هو مصدر ميمي .
وفي الاصطلاح : هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل ؛ لعلاقة بين المعنيين ـ الحقيقي والمجازي ـ مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي .
ثالثاً : شرح مفردات تعريف المجاز : قوله : ( في غير ما وضع له ) : أي المعنى الوضعي للَّفظ ، ويسمى الحقيقي أو الأصلي الذي ذكرته معاجم اللغة ، كوضع كلمة الأسد للحيوان المعروف الكاسر ، وكذلك القمر .
- قوله : ( لِعِلاقة ) : العلاقة هي الشيء الذي يربط بين المعنى الأصلي للفظ ، والمعنى المجازي ، كالشجاعة في قولك : رأيت أسداً يكرُّ بسيفه ! فالأسد هنا لا يقصد به الحيوان ؛ وإنما يقصد به الرجل الشجاع ، إذاً فقد انتقل من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي ، والعلاقة هي الشجاعة .
- قوله : ( القرينة ) ؛ القرينة : هي التي تمنع الذهن من أن ينصرف إلى المعنى الوضعي الأصلي للفظ ، مثل قولك ( يكر بسيفه ) في قولك : ( رأيت أسداً يكر بسيفه ) لأن الأسد لا يكر بالسيف ، فعلم أن المقصود باللفظ مجازه لا حقيقته ؛ لأن الأسد لا يحمل السيف .
وكذلك قولك في الرجل الكريم : جاء البحر ، ونحو ذلك من الأمثلة مما سيأتي ذكره .
رابعاً : " تطبيـق " : إليك هذا التطبيق الذي يبين لك ما ذكر بصورة أجلى : قال أهل المدينة في استقبالهم للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما قدم من تبوك هو وأصحابه :

طلــع البــدر عليـنا من ثنــيات الــوداع

فالمجازات في هذا البيت واقع في لفظ ( البدر ) حيث يريدون به النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وهذا استعمال مجازي ؛ ذلك لأن الاستعمال الحقيقي للبدر إنما هو الكوكب العظيم الذي يكون في السماء ليلاً .
والعلاقة بين المعنيين ـ الحقيقي والمجازي ـ هي الحسن والإشراق ؛ فالبدر حسن مشرق ، وكذلك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي الحقيقي هي : ( من ثنيات الوداع ) فهي التي أثبتت مجازية البدر ، والسبب أن البدر الحقيقي لا يظهر بين ثنيات الوداع ـ وهي الجبال الصغيرة ـ وإنما يظهر في السماء ـ كما هو معلوم ـ فعلم بذلك أن اللفظ أريد به مجازه لا حقيقته .
خامساً : " أمثلة لألفاظ يتبين فيها الحقيقة من المجاز " :
1 / الشمس لها دلالتان : إحداهما حقيقية وهي دلالة الكوكب العظيم المعروف .
والأخرى مجازية وهي : الوجه المليح .
2 / البحر له دلالتان : إحداهما حقيقته ، وهي دلالته على الماء العظيم الملح .
والأخرى مجازية وهي : دلالته على الرجل الجواد الكثير العطاء أو العالم العزير العلم .
3 / اليد لها دلالتان : إحداهما حقيقته ، وهي الجارحة المعروفة ، كما تقول : كتبت بيدي .
والأخرى مجازية بمعنى النعمة ، كما تقول لفلانٍ عليَّ يدٌ ، أي : نعمة .
سادساً : كيف يُفرَّق بين الحقيقة والمجاز ؟
يفرق بسياق الكلام ، وقرائن الأحوال . ولا يمكن أن يقال : إن كلا الدلالتين ـ الحقيقية والمجازية ـ سواء ؛ بحيث إذا أطلق اللفظ دل عليهما معاً ، كأن يقال : إن الشمس حقيقية في دلالتها على الكوكب والوجه المليح ، وأن البحر حقيقة في الماء العظيم الملح والرجل الجواد ؛ بل لابد من قرينة تخصص المعنى المراد .
سابعاً : لم سمي المجاز بهذا الاسم ؟
لأنه مأخوذ من قولهم : جاز هذا الموضع إلى هذا الموضع ، إذا تخطاه إليه .
فالمجاز ـ إذاً ـ اسم للمكان الذي يجاز فيه كالمزار ، والمعاج وأشباههما .
وحقيقته : الانتقال من مكان إلى مكان ؛ فجعل ذلك لنقل الألفاظ من محل إلى محل ، كقولنا : زيد أسد ؛ فإن زيداً إنسان والأسد هو ذاك الحيوان المعروف . وقد جُزْنا الإنسانية ـ أي : تخطيناها وانتقلنا منها وعبرناها إلى الأسدية ؛ لِوُصلة بينهما ـ أي علاقة ، وتلك الوصلة هي صفة الشجاعة ؛ فهذا هو سبب تسمية المجاز بهذا الاسم .
أما الحقيقة فهي : مأخوذة من كلمة حقَّ وهو الشيء الثابت ، ولعلك تشمُّ رائحة التضاد بين هاتين الكلميتين ؛ فالحقيقة ثبوت الشيء ، والمجاز تَعَدِّية .
ثامناً : هل كل مجاز له حقيقة ، وكل حقيقة لها مجاز ؟
والجواب : أن كل مجاز له حقيقة ؛ لأنه لم يطلق عليه لفظ مجاز إلا لنقله عن حقيقة موضوعة .
وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز .
تاسعاً : هل الأصل في الكلام الحقيقة أو المجاز ؟
والجواب : أن الأصل فيه الحقيقة ، ولا ينصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه إلا بقرينة ، كما مر في الأمثلة الماضية .
عاشراً : اختلاف العلماء في أصل وقوع المجاز :
اختلف العلماء في أصل وقوع المجاز وثبوته في اللغة والقرآن ، على ثلاثة أقوال :
1 / أن المجاز واقع في اللغة والقرآن : وهذا مذهب جماهير العلماء ، والمفسرين ، والأصوليين ، واللغويين ، والبلاغيين ، وغيرهم ؛ بل حكى الإجماع على ذلك يحيى بن حمزة العلوي في كتابه ( الطراز ) غير أن في تلك الدعوى توسعاً ؛ لوجود المخالف المعتبر .
2 / إنكار المجاز مطلقاً في اللغة والقرآن : وقد ذهب إلى ذلك أبو إسحاق الاسفراييني ، وتبعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .
3 / أن المجاز واقع في اللغة دون القرآن : وقد ذهب إلى ذلك وارد الظاهري ، وابنه محمد ، وابن القاصّ الشافعي وابن خويز منداد المالكي ، ومنذر بن سعيد البلوطي ، ومن المعاصرين الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي .
حادي عشر : حجة القائلين بمنعه :
القائلون بمنع المجاز في اللغة والقرآن ، أو في القرآن وحده يحتجون على ذلك بحجج منها :
1 / أن كل مجاز كذب يجوز نفيه : فيلزم على القول بأن في القرآن مجازاً أن في القرآن ما يجوز نفيه ، قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي ـ رحمه الله ـ : " وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه ، ويكون نافيه صادقاً في نفس الأمر ؛ فتقول لمن يقول : رأيت أسداً يرمي : ليس هو بأسد وإنما هو رجل شجاع ؛ فيلزم على القول بأن في القرآن مجازاً أن في القرآن ما يجوز نفيه ، ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن " .
2 / أن القول بالمجاز ذريعة إلي نفي الصفحات الإلهية وتأويلها ، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ـ رحمه الله ـ : " وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض الصفات قد شوهدت في الخارج صحته ، وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن العظيم .
وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك ، فقالوا : لا يد ، ولا استواء ، ولا نزول ، ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات لأن هذه الصفات لم تُرَدْ حقائقها ؛ بل هي عندهم مجازات ؛ فاليد سمتعملة عندهم في النعمة ، أو القدرة ، والاستواء في الاستيلاء ، والنزول نزول أمره ونحو ذلك ؛ فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول المجاز .
مع أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات التي أثبتها ـ تعالى ـ لنفسه ، والإيمان بها من غير تكييف ولا تشبيه ، ولا تعطيل ولا تمثيل " .
فهذا السبب ـ أعني نفي الصفات عن طريق القول بالمجاز ـ هو من أعظم الأسباب التي دعت القائلين بإنكار المجاز إلى ذلك .
3 / ادعاء أن الألفاظ كلها حقيقة : والجزم بأن تقسيمها إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث لم تعرفه العرب : قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن المجاز : " إنه غير معروف عن العرف ، ولم تقل الأمة في أول عصورها : هذا اللفظ حقيقة وذاك مجاز .
وإنما هو اصطلاح طارئ على الأمة بعد انقضاء القرون الثلاثة " .
وقد كرر ـ رحمه الله ـ ذلك في مواضع من كتبه ، خصوصاً في كتابه الإيمان ، وفي الأسماء والصفات من مجموع الفتاوى .
4 / أن إطلاق المجاز في القرآن يفضي ويؤدي إلى وصف الله بالمُتَجَوِّز : وذلك مما لم يرد الإذن به ؛ ذلك أن أسماء الله وصفاته توقيفية كما هو معلوم .
ثاني عشر : مناقشة مثبتي المجاز لمنكريه
1 / أن القول بأن كل مجاز كذب يجوز نفيه ليس صحيحاً : وإنما يكون المجاز كذباً لو أثبت المعنى على التحقيق لا على المجاز ، أي أنه إذا أطلق القمر ـ مثلاً ـ على إنسان بهي الطلعة يكون كذباً لو ادُّعي أنه القمر الذي في السماء حقاً .
ولا ريب أن هذا ليس بمرادٍ في المجاز ، وإنما المراد تشبيهه به في البهاء والحسن ، فأين الكذب ؟ !
وكذلك قولنا للبليد ( حمار ) ليس المقصود بأنه حمار في الشكل والخلقة وإلا لصح أن ينفى ويقال : ليس هو بحمار بل هو إنسان ؛ فالنفي هنا مُنصب على إرادة الحقيقة لا على المعنى المجازي ، وهذا لا يسمى كذباً ؛ لأن المتكلم جاء بقرينة تبين مراده ، وترفع اللبس ، ثم أن البلاغيين حرصوا في مصنفاتهم على أن يبينوا الفرق بين المجاز والكذب ؛ فهم متفقون على أن المجاز ليس كذباً ؛ لأن التجوُّز يضع بين يدي المجاز قرينة تصرف عن إرادة المعنى الأصلي للفظ .
أما الكذب فإن الكاذب يحرص فيه على إخفاء حاله ؛ ترويجاً للكذب الذي يريده .
ولقد عني البلاغيون بالقرائن عناية بالغة ، واستنبطوها من كلام العرب ، وفصلوا فيها القول تفصيلاً ؛ فإذا خلا المجاز من القرائن كان الكلام فاسداً لعدم دلالته .
2 / أن القول : بأن المجاز ذريعة إلى نفي الصفات الإلهية ، وتأويلها ليس مسوغاً لنفي المجاز ؛ ذلك أنه لا حجة لهؤلاء النفاة المعطلة فيما ذهبوا إليه .
وإنما هم أصحاب هوى وضلال ، ومن كانت هذه حاله ركبه كل صعب وذلول في سبيل هواه ، فاستدلالهم بالمجاز على نفي الصفات استدلال فاسد ، فنحن نجعله حجة عليهم لا لهم ؛ فيقال لهؤلاء النفاة المعطلة : إن الأصل في الكلام أن يحمل على حقيقته وظاهره المتبادر ما لم تقم قرينة توجب صرفه عن هذه الحقيقة ، وذلك الظاهر لنا .
ثم إن الناس متعبدون باعتقاد الظاهر من أدلة الكتاب والسنة ما لم يمنع مانع .
وبناء على ذلك يقال لهؤلاء النفاة : إن النصوص الصحيحة القطعية أثبتت صفات الكمال لله تعالى كصفة الكلام ، واليد ، والاستواء ، والنزول ، والعلو ، والساق ، والقَدم ، والضحك ، والأصابع .
والنصوص الواردة في ذلك لا تظفـر فيها بأي قرينة تنقلها عن معانيها الحقيقية التي دلت عليها ؛ فهي صفات حقيقية ثابتة للرب ـ سبحانه ـ على ما يلين به .
وادعاء هؤلاء المعطلة أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل ، وأن القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي تنزيه الله سبحانه عن مماثلة المخلوقين ادعاء باطل متهافت ، ظاهر السقوط ؛ إذ لا يلـزم من إثبات الصـفات لله تمثيلـه وتشبيهه بخلقـه ؛ فللخالـق ـ سبحانه ـ صفات تليق به ، وللمخلوق صفات تليق به .
ثم إن مجيء نصوص الصفات متكاثرة يقطع بأن المراد منها معانيها الحقيقية ويدرأ عن تلك النصوص أن تكون مجازية أنها لا تقبل دعوى المجاز من جهة اللغة نفسها ، وتراكيب الكلم فيها ؛ فهي تأبى أن تبارح المعنى الحقيقي .
ونمثل بهذا المثال وهو قوله سبحانه : ( وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً ) [النساء : 164] .
فلا يجوز أبداً أن يقال : إن الكلام في هذه الآية مجازي ، لأن الفعل ( كلَّم ) أُكِّد بالمصدر ( التكليم ) الدال على النوع .
وقد نقل أبو جعفر النحاس ( ت 338 ) إجماع النحاة على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازاً ، بل هو حقيقة قطعاً .
وكيف وقد قال ـ تعالى ـ : ( وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ) [الأعراف : 143] ؟ !
ومما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في قوله ـ سبحانه وتعالى ـ : ( لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ) [ص : 75] أنه قال : " لا يجوز أن تفسر بالقدرة ؛ لأن القدرة صفة واحدة ، ولا يُعَبَّر بالاثنين عن الواحد ، ولا يجوز أن يراد به النعمة ؛ لأن نعم الله ـ تعالى ـ لا تحصى .
وإذا أضيف الفعل إلى الفاعل ، وعُدِّي الفعل إلي اليد بحرف الباء كقوله ـ تعالى ـ : ( لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ) [ص : 75] فإنه نصٌّ على أنه فعل الفعل بيديه .
فإذا قال القائل : بنيت الحجرة بيدي فلابد أن يكون باشر البناء بنفسه . إذا قال : هذا البيت بَنَتْه يداي يفهم منه أنه بناه بماله ، وفرق بين التركيبين " ا . هـ .
وبالجملة ، فالأمثلة على هذا النحو كثيرة جداً أو من خلالها يظهر أن نصوص الصفات لا تقبل المجاز من جهة نظمها ، وتركيبها ، وإضافتها إلى الله ـ عز وجل ـ .
كيف وأهل السنة مجمعون على الإقرار بأسماء الله ـ تعالى ـ وصفاته وحملها على الحقيقة لا المجاز ؟ !
3 / أما القول بأن الألفاظ كلها حقيقة أو أن تقسيمها إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث لم تعرفه العرب ـ فذلك يحتاج إلي نظر .
فإن أريد بذلك أن العرب لم يضعوا هذا المصطلح فنعم .
وإن أريد نه لا يوجد في كلامهم مجاز فهذا غير صحيح ، بل الشواهد من كلامهم على استعمال المجاز أكثر من أن تحصر ، وذلك مما استفاض به النقل عن علماء اللغة .
ثم إن القول إن هذا الاصطلاح لم يعرف إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة ـ غير مُسَلَّم به ؟ فقد تلكم بالمجاز غير واحد من علماء اللغة في أوقات القرون المفضلة ؟ ومن هؤلاء أبو زيد القرشي المتوفي سنة 170هـ .
ومن أهل اللغة من يعبر عن المجاز بـ : ( التوسع والسعة في الكلام ) .
4 / وأما القول بأن إطلاق المجاز يفضي إلى وصف الله بالمتجوز وذلك لا يصح ـ فيجاب عنه : بأنه لا يلزم ذلك لأن هذا الإطلاق لا يكون إلا بدليل .
ثم إن إطلاق المجاز على اللفظ في بعض استعمالاته اصطلاح ، ولا يلزم إضافة المعاني الاصطلاحية إلى الله ـ تعالى ـ وإلا ففي القرآن سجع ، وأمثال ، فهل يقال في حق الله ـ تعالى ـ : الساجع ، والممثل ؟
هذه بعض حجج القائلين بمنعه ورد القائلين به على سبيل الإيجاز .
ثالث عشر : خاتمة الحديث عن المجاز : وبعد أن وقفت عن شيء من أمر المجاز وما جاء في الخلاف حول إثباته أو نفيه يتبين لك أن أعظم الأسباب التي دعت إلى نفيه وإنكاره ـ أن أهل التعطيل اتخذوه مطية لتحريف بعض نصوص الشرع لاسيما في باب الصفات .
فهذا هو الذي دعا بعض العلماء أن يشدد في النكير على القائلين بالمجاز .
وإلا لو كان الأمر مجرد اصطلاح لغوي لا يترتب عليه خوض في مسائل الشريعة لهان الخطب ، ولا حصل فيه كبير خلاف ولكن لما أدرك بعض العلماء خطورة ذلك وكثرة المبتدعين به سارعوا إلى إنكاره ؛ سداً للذريعة ، وعلى رأس هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مواطن كثيرة من كتبه ، وإن كان قد قال بالمجاز في إحدى مراحل عمره .
يقول الشيخ عبدالمحسن العسكر ـ حفظه الله ـ في مقدمة مخطوطة له عن المجاز : " وأحسب أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد قال بالمجاز في إحدى مراحل عمره ، فقد رأيت في ( محاسن التأويل ) لجمال الدين القاسمي ( ت 1332هـ ) ما هذا نصه :
" قال ابن تيمية في بعض فتاواه : نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله ، وبالتأويل الجاري على نهج السبيه ، ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا أنا لا نقول بالمجاز والتأويل ، والله عند لسان كل قائل ، ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب ، وما فتح به الباب إلى هدم السنة والكتاب ، واللحاق بمُحرِّفة أهل الكتاب .
والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه أن القرآن مشتمل على المجاز ، ولم يعرف عن غيره من الأئمة نص في هذه المسألة .
وقد ذهب طائفة من العلماء من أصحابه وغيرهم ، كأبي بكر بن أبي داود ، وأبي الحسن الخرزي ، وأبي الفضل التميمي ، وابن حامد وغيرهم إلى إنكار أن يكون في القرآن مجاز .
وإنما دعاهم إلى ذلك ما رأوه من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجاز ، قابلوا الضلال بحسم المواد ، وخيار الأمور التوسط ، والاقتصاد .
وبعد أن نقل الشيخ العسكر هذه الفتوى قال : " ومع أنني لم أهتد إلى هذه الفتوى في حظانها من المطبوع من مؤلفات شيخ الإسلام وفتاواه ـ فإن عدم اهتدائي هذا لا ينفي وجودها في كتابات الشيخ مطلقاً .
بَيْدَ أني مطمئن غير مرتاب في نسبة هذا الكلام إلى شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ وذلك لما يلي :
1 / أن المطبوع من أعمال شيخ الإسلام لا يمثل إلا القليل مما كتب في حياته كلها .
وأنت خبير أنه صاحب قلم سيال ، ومكثر من الكتابة جداً ، حتى قال الذهبي : " جاوزت فتاوى ابن تيمية ثلاثمائة مجلد " .
2 / أن من له أدنى صلة بتراث شيخ الإسلام لا ينازع في أن هذا النَّفَسَ نَفَسُه ، والأسلوب أسلوبه ، وقد وقف على هذه الفتوى بعض العلماء فأجابوا بذلك منهـم فضيلة الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله ـ وشيخنا عبدالرحمن البراك أحسن الله إليه .
3 / أن الذي نقل هذه الفتوى من أعظم الناس اطلاعاً في هذا العصر على كتابات الشيخ وتلميذه ابن القيم ، وكان يعيش في بلاد الشام بلاد الشيخين ، ومؤلفات القاسمي وخاصة تفسيره طافحة بالنقولات الكثيرة عنهما .
ثم إنه أحد القلة في عصره الذين نهضوا بالمنهج السلفي ، ومناصرته ، وأوذي في ذلك أذىً كثيراً .
وما كان الشيخ ليلصق بشيخ الإسلام قولاً يتطرق الشك في نسبته إليه " .

_______________

وأخيرا هذاكتاب الأسماء والصفات من كتاب التوحيد للشيخ (محمدبن إبراهيم الحمد)






وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .