الرأي الشرعي في تجميد البويضات

[معاوية فهمي إبراهيم مصطفى]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

(( الرأي الشرعي في تجميد البويضات ))

الرأي الشرعي في تجميد البويضات - احكام اسلامية

محتويات
رأي الشرع في تجميد البويضة وأطفال الأنابيب
حفظ البويضات أو تجميدها


قد تكون من الطرق التي تحقق لكم أحلامكم في الإنجاب، تجميد البويضات أو ما يعرف بحفظ الخلية البيضية الناضجة عن طريق التجميد، تساعد هذه الطريقة لتتمكن النساء من الحمل في المستقبل، حيث يتم استخراج البويضة من الرحم المرأة وحفظها متجمدة لكي يتم استعمالها مرة أخرى في المستقبل، أو لكي يتم استخدامها في نفس الوقت حيث يتم تلقيحها بحيوان منوي من الزوج ثم تزرع في رحم الأم حتى وتحمل الزوجة بما يعرف بأطفال الأنابيب.
رأي الشرع في تجميد البويضة وأطفال الأنابيب
بعد إطلاع المختصين من الجانب الطبي والجانب الفقهي والتشاور على هذا الأمر للتوصل إلى قرار حول مدى جوازه في الدين الإسلامي، فكان هناك العديد من النقاشات التي سنتناولها هنا، فقد تم الاعتراض على هذا الأمر لبعض الأسباب ومنها الاتي:


-أن هذا الأمر يتطلب كشف للعورة المغلظة للمرأة لأكثر من مرة، وفي أكثر الأماكن حساسية وحرجاً، كما أن هذا الأمر لا يتوقف عليه حياة المرأة.
-لكي تتم هذه العملية يجب أن يتم استخلاص المني من الرجل بطريقة غير شرعية أي بدون جماع بين الرجل وزوجته، فقد قال تعالي في الآيات من 5 إلي 7 في سورة المؤمنون (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)، لذا فقد حُرم الاستماء حتى ولو أن البعض استهتر به فلا يعني كثرة الوقوع في الحرام أنه أصبح مباحاً.
-الخوف من اختلاط الأنساب خلال عمليات الحصول على ماء الرجل والبويضة من المرأة وتحضيرهم للتلقيح، من الممكن أن يحدث خطأ بقصد أو بدون قصد فالخطأ البشري وارد، فمن الممكن أن يتسبب قليلين الأخلاق وفاسدين الزمة بالتبديل بين الحيوانات المنوية أو البويضات، وهناك بعض حالات التجارة في هذه الأمور.
-من الممكن أن يكون الطبيب يريد أن يظهر قدرته على علاج العقم سواء عند الرجال أو النساء فيقم بتبديل الجزء المصاب مثل الحيوانات المنوية للزوج أو بويضة المرأة بأخرى سليمة حتى تنجح العملية ويثبت نجاحه ويحقق الشهرة من خلف هذا الاحتيال، رغم الضرر الذي من الممكن أن يحصل بسبب هذا الفعل من اختلاط في الأنساب وهو محرم شرعاً.
ومع ذلك فقد أقر أغلب علماء المسلمين على إجازة عملية أطفال الأنابيب وهذا لمراعاة رغبة الأزواج ممن يبتليهم الله ببعض الأمراض والمشاكل التي تمنعهم من الحمل وإنجاب الأطفال، والتي تعد قريبة من رغبة الإنسان في الحياة فتجد بعض النساء تبقي على جنينها برغم على أن هذا الأمر به خطر عليها، فقد ساوه علماء المسلمين بالرغبة في الحياة وهي من الضرورات الخمس، ولهذا أجاز علماء المسلمين هذه العملية ولكن بشرط ضرورة الحفاظ على الأنساب وعدم تعرضهم للاختلاط.
حفظ البويضات أو تجميدها
أما قضية تجميد البويضات أو حفظ بويضات الملقحة للمرأة فله عدة أغراض، منها:
-من الممكن أن تفشل عملية حقن البويضة بعد تلقيحها مرة أخري في الأم، فيتم حفظ بعض البويضات الملقحة ليتم إعادة المحاولة مرة اخري بعد عدة أشهر.
-حقن البويضة الملقحة في رحم الأم للحمل مرة أخرى، ولكن هذا الأمر يكون بعد سنتين تقريباً من الحمل الأول.
-بيعها أو التبرع بها لامرأة أخرى، وهذا متواجد في بعض البلدان.
-استعمالها في بعض التجارب والإجراءات الطبية.
في هذا الأمر هناك بعض الاختلاف بسبب تنوع أغراض حفظ البويضات الملقحة، فالغرض الثالث مثلاً فهو محرم تماماً بسبب عدم جواز اختلاط الأنساب، وكذلك الرابع غير جائز لأن مكانة الإنسان التي وضعه الله فيها أكرم من أن يتم إجراء التجارب عليه وتعد البويضة الملقحة هي بداية الإنسان.
أما الغرضين الأول والثاني فهم موضع للنظر فقد أجازه أغلب علماء المسلمين ولكن بأربع ضوابط وهي:
-الضابط الأول: أن عملية التلقيح أو الإخصاب تتم بين زوجين، أي أن يكون الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة ولا بد أن يتم التلقيح وإدخال البويضة في رحم المرأة مرة أخري أثناء قيام العلاقة الزوجية بين الاثنين، وبهذا لا يجوز في حالة تم الطلاق بين الزوجين أو توفي الزوج.
-الضابط الثاني: أن يتم حفظ اللقاحات المخصبة بأمان تحت رعاية مشددة منعاً لاختلاط الأنساب.
-الضابط الثالث: لا يتم التبرع أو بيع البويضة الملقحة أو يتم زرعها في رحم امرأة أخرى لأي سبب من الأسباب.
-الضابط الرابع: ألا يكون هناك أي أثار جانبية على الجنين بسبب تجميد البويضة مثل التشوهات الخلقية أو التأخر العقلي وغيرها من الأمور.
§§§§§§§§§§§§§§