فوائد الرحلة في طلب الحديث

[الباحث كمال مختار اسماعيل]

من هذه الفوائد تحصيل الحديث، وهذا ما ابتدأ به بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- وتبعهم في ذلك من جاء بعدهم من المحدثين، ومنها التثبت من الحديث، وقد كان مقصد أبي أيوب في رحلته إلى مصر ليسمع الحديث من عقبة بن عامر > كان مقصده هو التثبت من أن هذا الحديث قاله رسول الله وسمعه عقبة، ويأخذ عنه هذا الحديث مباشرة، وكذلك رحل شعبة بن الحجاج من أجل إسناد حديث فضل الوضوء والذكر بعده: ((من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاستغفر الله إلا غفر الله له)).
ومن فوائد الرحلات طلب العلوِّ في الإسناد، ذلك لأنه بالرحلة تقلُّ الوسائط بين التلاميذ والشيوخ، وقد قيل لأحمد: أيرحل الرجل في طلب العلو؟ فقال: بلى والله شديدًا، لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن عمر -رضي الله تعالى عنه- فلا يقنعهما حتى يخرجا إلى عمر فيسمعانه منه.
كذلك من الفوائد البحث عن أحوال الرواة، كان من أهداف الرحلة تقصِّي أحوال الرواة وأخبارهم حتى يتميَّز مَن منهم عدول ومن منهم غير عدول، أو مجرِّحين.
ومن أمثلة الرحلة لهذا الغرض سعي الإمام يحيى بن نعيم إلى أبي نعيم الفضل بن دكين؛ ليختبر حفظه وتيقظه وقد وجده حافظًا ثبتًا.
وكذلك من الفوائد مذاكرة العلماء كالخطيب، ولو كان حكم المتصل والمرسل واحدًا؛ لما ارتحل كَتَبة الحديث، وتكلفوا مشاقّ الأسفار إلى ما بعد من الأقطار للقاء العلماء، والسماع منهم في سائر الآفاق، وعلى الرغم من مذاكرة العلماء كما يُفهم من هذا النص، يُفهم منه أمر آخر وهو أنه من فوائد الرحلة هو التمييز بين ما هو متصل من الأحاديث، وهذا شرط أو ركن من أركان الحديث الصحيح أو الحسن، وما هو مرسل مما فيه انقطاع، وقد يكون الانقطاع هو عدم وجود الصحابي ورفع التابعي الحديث إلى رسول الله وقد يكون الانقطاع في غير ذلك الموضع، وكانوا يسمونه أيضًا مرسلًا.

[الباحث كمال مختار اسماعيل]

مناهج تحمل السنة وأدائها:
هذه المناهج كان لها دورٌ كبير في حفظ السنة، وفي انتقالها نقلًا صحيحًا، وهذه المناهج بدأت منذ عهد رسول الله أول زمن يصحّ فيه السماع للصغير بخمس سنين، وعلى هذا استقرَّ العمل بين أهل الحديث وأئمته، واحتجوا لهذا بما رواه البخاري في صحيحه عن محمود بن الربيع قال: ((عقلت من النبي  مجَّةً مجَّها في وجهي من دلو، وأنا ابن خمس سنين))، وأما من دون هذا السن فيقولون: له حضور، والصواب في ذلك عدم تمييز سن معين، أو تحديد سن معين، وإنما العبرة بالتمييز والضبط؛ فقد يكون ابن أربع سنين مميزًا ضابطًا، وقد يكون ابن سبع ليس كذلك، وعلى هذا يجوز التحمل من الصبي المميز، ولكنه لا يؤدي إلا بعد البلوغ.
كما يُشترط في الأداء كحديث محمود بن الربيع هذا فما أداه إلا وهو كبير، هذا، ويجوز التحمل من الكافر يعني سماع الحديث من الكافر قد يسمعه وهو كافر، ويمن الله -عليه بالإسلام- فيمكن أن يعتبر هذا التحمل معتبرًا وجائزًا، لكنه لا يؤدي إلا بعد الإسلام، وذلك كقصة أبي سفيان بن حرب مع هرقل حينما استدعاه لما بلغه كتاب النبي يدعوه فيه الإسلام، وأراد أن يسأل أبا سفيان عن رسول الله تحمل هذا أبو سفيان وهو كافر، ولكنه أدى ذلك بعد إسلامه.
والأداء: هو رواية الحديث للغير، وهذا الغير يُعرف عند المحدثين بطالب الحديث، وشروطه، فله شروط أكثر من شروط التحمل؛ فالتحمل إذا كان لا يُشترط فيه إلا التمييز والضبط، فهنا شروط أكثر من ذلك منها أيضًا الضبط والعدالة، وأن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا سالمًا من أسباب الفسق وخوارم المروءة، حافظًا لحديثه إن أدَّى من صدره، ولكتابه إن حدَّث منه، عالمًا بمدلولات الألفاظ وبما يُحيل -أي: يغير- المعاني إن روى بالمعنى.
طرق التحمل والأداء:
فللتحمَّل طرق وكيفيات مخصوصة: وهي على ما ذكرها ابن الصلاح وغيره ثمانية، وعلى من تحمَّل بطريق من هذه الطرق أن يُعبّر بصيغة تدل على ذلك الطريق الذي تحمل به ويسميها المحدثون صيغ الأداء:
الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ:
بأن يكون الشيخ يقرأ الحديث والطالب يسمع أو الطلاب يسمعون، وسواء في هذا أكان الشيخ يحدّث من حفظه أم من كتابه، وسواء أكان مع إملاء أم من غير إملاء؛ وهذا القسم أعلى أنواع التحمل عند الجمهور سلفًا وخلفًا، ويجوز السماع من وراء حجاب إذا عُرف صوت المحدث؛ فقد أمر النبي بالاعتماد على سماع صوت ابن أم مكتوم في الصيام يعني: في بدء الصيام في حديث ((إن بلالًا يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) رواه البخاري ومسلم، وذلك كان مع غيبة شخصه عمن يسمعه. وأيضًا فقد كان الصحابة والتابعون يرْوُون عن أمهات المؤمنين، أو يسمعون من أمهات المؤمنين من وراء حجاب.
أما صيغ الأداء عن هذا الطريق أو المنهج فهي أن يقول المؤدي: سمعت أو سمعنا، أو حدثني أو حدثنا، أو أخبرني أو أخبرنا سماعًا منه، أو أنبأني أو أنبأنا سماعًا منه؛ أما إطلاقه الإخبار والإنباء فالبعض يُجيزه والبعض لا يجيزه كما هو مقرر في كتب الحديث؛ قال الإمام الخطيب البغدادي: أرفع العبارات: سمعت، ثم حدثنا وحدثني، فإنه لا يكاد أحد يقول "سمعت" في الإجازة والمكاتبة، ولا في تدليس ما لم يسمعه بخلاف "حدثنا"؛ فقد يكون الأمر كذلك.
فإن بعض العلم كان يستعملها في الإجازة، و كذلك أخبرنا وأنبأنا، وهذا كان قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ وأنبأنا بالإجازة منه. وقال ابن الصلاح: حدثنا وأخبرنا أرفع من جهة أخرى؛ إذ ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ روَّاه الحديث أي: قصده بالرواية بخلافهما يعني: بخلاف حدثنا وأخبرنا، وهو اختلاف في الأنظار تبعًا للاختلاف في الاعتبار.
الطريق الثاني: القراءة على الشيخ:
وأكثر المحدثين يسمونها عرضًا من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض القرآن على المقرئ، وسواء في هذا النوع أن يكون الطالب هو القارئ أم كان القارئ غيره وهو يسمع، وسواء قرأ من كتاب أو من حفظه، وسواء أكان الشيخ يحفظ ما يُقرأ عليه أو لا يحفظ، ولكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره، زاد العراقي وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قُرئ وهو مستمع غير غافل.
وقال الحافظ ابن حجر: ينبغي ترجيح الإمساك في الصور كلها على الحفظ، إمساك بالكتاب؛ لأنه -الحفظ- خوَّان، ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقًا؛ بل يكفي سكوته في إقراره عليه عند الجمهور، وخالف في هذا بعض الشافعية والظاهرية قالوا: لا بد من نطقه -يعني: بعد أن يُقرأ عليه، يقول: نعم، قرئ عليَّ- أو هذه الأحاديث كما ذكرتم الرواية بهذا الطريق، يعني: القراءة على الشيخ، رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك إلا ما حُكي عن بعض السلف من العلماء المتشدّدين كوكيع، وأبي عاصم النبيل، ومحمد بن سلام.
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): قد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ، وإنما يقول بعض ذلك بعض المتشددين من أهل العراق وحكي القول بصحتها عن الجماهير من الصحابة والتابعين، ومنهم الفقهاء السبعة، ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم، والدليل عليها كما استدلّ الحميدي ثم البخاري على ذلك بحديث ضمام بن ثعلبة: ((لما أتى النبي  فقال له: إني سائلك فمشدّد عليك فلا تجد علي في نفسك. فقال له: سلْ عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك؛ آلله أرسلك إلى الخلق كلهم؟ قال: اللهم نعم)). ثم سأله عن شرائع الإسلام من صلاة وصيام وزكاة فلما فرغ قال: "آمنت بما جئتَ به وأنا رسول من ورائي"، فلما رجع إلى قومه اجتمعوا إليه فأبلغهم فأجازوه أي: قبلوا منه. روى ذلك البخاري ومسلم، وأسند البيهقي في المدخل عن البخاري قال: قال أبو سعيد الحداد: عندي خبر عن النبي في القراءة على العالم، فقيل له: وما هو؟ قال: قصة ضمام ((آلله أمرك بهذا)). قال: نعم. وقد عقد البخاري لذلك بابًا في صحيحه من كتاب العلم، وهو باب القراءة والعرض على المحدث.
منزلتها مما قبلها -السماع-:
اختلف في مرتبتها بالنسبة لما قبلها، فقيل: هما سواء، وحكي هذا عن مالك وأصحابه، وأشياخه من علماء المدينة، ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم، وقيل: وهذا هو الرأي الثاني إنها أعلى من السماع، وحكي هذا عن الإمام أبي حنيفة وغيره، ورواية عن الإمام مالك، واعتلُّوا بذلك بأن الشيخ لو غلط لم يتهيَّأ للطالب الرّدّ عليه -يعني: في حالة السماع- بخلاف ما لو غلط الطالب في القراءة على الشيخ؛ فإن الشيخ يردّ عليه، وقيل: إنها تلي السماع في المرتبة يعني السماع مقدم وهي تليه، وهو الصحيح، وعليه جمهور علماء أهل المشرق؛ وذلك لأن الشيخ وهو يقرأ يكون متيقظًا لما يقرأ، ويبعد عليه السهو بخلافه، وهو يسمع فقد يسهو أو يغفل.
أما صيغ الأداء لهذا الطريق فيقول المؤدي: قرأت على فلان، أو قرئ على فلان وأنا أسمع، وحدثني بقراءتي عليه أو حدثنا قراءة عليه وأنا أسمع، وأما إطلاق: حدثنا وأخبرنا، فمنع منه جماعة منهم أحمد بن حنبل والنسائي، وجوزهما طائفة، وهو مذهب الزهري ومالك والبخاري وجماعات من المحدثين ومعظم الحجازيين والكوفيين، قد عقد البخاري لذلك كتابًا في صحيحه من كتاب العلم فقال: باب قول المحدث حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، ذهابًا منه إلى أنهما بمعنى، واستدل لذلك بحديث النبي : ((إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟)) الحديث، وفي رواية بلفظ: ((أخبروني))، وفي رواية الإسماعيلي: ((أنبئوني)).
وفصَّلت فرقة فأجازت إطلاق: أخبرنا، ومنعت من إطلاق: حدثنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج، وجمهور أهل المشرق، وقيل: إنه مذهب أكثر المحدثين، وسار الفرق هو الشائع الغالب على أهل الحديث، وادعاء الفرق بينهما من حيث اللغة تكلُّف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، فتقدم على الحقيقة اللغوية، وأصحاب هذا المذهب يخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ، والإخبار بما يُقرأ عليه، ثم أحدث أتباعهم تفصيلًا آخر فمن سمع وحده من الشيخ قال: حدثني، ومن سمع مع غيره قال: حدثنا، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال: أخبرني، ومن سمع وغيره يقرأ قال: أخبرنا.
وكذلك خصص المتأخرون الإنباء بالإجازة التي يُشافه بها الشيخ من يجيزه، فإن أجازه وحده قال: أنبأني، وإن أجازه وغيره قال: أنبأنا، وهناك تفريعات:
الأول: كتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها أن يغير فيها ما يجده من ألفاظ المؤلف أو شيوخه في قولهم حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك بغيره، وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ؛ لاحتمال أن يكون المؤلف أو شيوخه ممن يرون التفرقة بينهما. ولأن التغيير في ذاته ينافي الأمانة في النقل ويؤدي إلى تغيير النصوص، وأما إذا روى الراوي حديثًا عن أحد الشيوخ في غير الكتب المؤلفة، فإن كان الشيخ ممن يرى التفرقة بين التحديث والإخبار؛ فإنه لا يجوز للراوي إبدال أحدهما بالآخر، وإن كان ممن يرى التسوية بينهما؛ جاز للراوي ذلك، لأنه يكون من باب الرواية بالمعنى. وقال آخرون: يمنعه مطلقًا -وهو الحق- لأنه ينافي الدقة في الرواية، ومن هؤلاء أحمد بن حنبل قال: اتبع لفظ الشيخ في قوله: حدثنا، وحدثني، وسمعت، وأخبرنا، ولا تَعْدُهُ. يعني: لا تتجاوزه إلى غيره.
الثاني: فهو أنه إذا نسخ السامع أو المُسْمِع حال القراءة فما الحكم؟ قال جماعة منهم إبراهيم الحربي وابن عدي والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: لا يصح السماع، وصحح السماع جماعة منهم: الحافظ موسى بن هارون الحمال، وأبو حاتم محمد بن حبان البستي، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه، وكتب أبو حاتم حالة السماع عند عالم.
وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي: على من ينسخ أن يقول: حضرتُ ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وهو رأي وسط، وتحوّط مشكور. والصحيح التفصيل فإن فهم الناسخ المقروء؛ صح السماع، وإن لم يفهمه -يعني: وهو يكتب- لا يصح، ويروى أنه قد حضر الدارقطني مجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدارقطني ينسخ جزءًا كان معه، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك، ثم قال له: تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال: لا، فقال الدارقطني: أملى ثمانية عشر حديثًا، فعُدَّت فوجدت كما قال، ثم سردها كلها بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه.
الثالث: إذا قال الشيخ بعد التحديث بحديث لمن يسمع منه: لا تروي عنه، أو رجعت عن إخبارك، أو لا آذن لك في الرواية عني ونحو ذلك، غير معلل ذلك بخطأ منه، فما حدث به، أو شك فيما حدَّث به أو شك فيه ونحوه؛ لم تُمتنع رواية التلميذ عنه، إن استند إلى شيء من ذلك؛ امتنعت الرواية عنه، ولو خصَّ بالسماع قومًا فسمع غيرهم بغير علمه؛ جاز لهم الرواية عنه، ولو قال: أخبركم ولا أخبر فلانًا؛ جاز له الرواية عنه؛ لأن العبرة في الرواية بصدق الراوي في حكاية ما سمعه من شيخه، وصحة نقله عنه. فلا يؤثر في ذلك تخصيص البعض بالرواية عنه، أو نهي البعض، وأيضًا فالأحاديث ليست ملكًا له، وإنما هي ملك الشارع؛ فمن سمعها فله أن يرويها وعليه أن يبلغها.

[غرباء ولكن سعداء]

جزاك الله خيرا على الموضوع

[ايوب نصر]