أكدت الحكومة الأردنية، أنها رفضت عرضا من إحدى المنظمات المانحة للاجئين السوريين لترتيب لإقامتهم بشكل منظم في شقق وشراء إسكانات جاهزة لهم في المدن، وذلك تخوفا من تمدد القضية لتأخذ مسارا يدخل تحت باب التوطين الذي ترفضه الدولة.
ونقل موقع (العرب اليوم) الأردني اليوم الأحد عن المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام محمد المومني، القول، إن "فكرة توطين أو تجنيس أي لاجئ مهما كان مرفوضة، ولا يمكن أن تقبل بها الحكومة"، مشيرا إلى أن "منظمات دولية وإقليمية طالبت بهذا، ولكن هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا".
وأعلن المؤمني أن بلاده، "لن نسمح بتوطين اللاجئين، والأصل أنهم سيعودون عاجلا أم آجلا، والأردن يسعى للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية حتى يعود أشقاؤنا اللاجئون السوريون في الأردن إلى وطنهم".
ويوجد في الأردن ما يزيد عن مليون و400 ألف سوري لاجئ وغير لاجئ، منهم 750 ألف دخلوا أراضيه
مشاهدة من النظرة الثانية قبل بدء الثورة السورية في مارس/ آذار، بحكم النسب والمتاجرة والمصاهرة.
وتزيد الحدود الأردنية مع جارتها الشمالية عن 375 كم، يتخللها العشرات من المنافذ غير الشرعية التي كانت ولا زالت معابر للاجئين السوريين الذين يقصدون أراضيه نتيجة الحرب التي تشهدها بلادهم.