وجوب تصديق خبر الآحاد و العمل به

[فارووق]

...
وجوب تصديق خبر الآحاد و العمل به


إننا نعيش اليوم فتنةً اعظم بكثير من فتنة خلق القرآن التي وصلت دروتها في الربع الاول من القرن الثالث الهجري، و هذه الفتنة هي إنكار سنة الرسول صلى الله عليه و سلم و محاربتها بكل الوسائل و الحِيَلِ من قِبَلِ بعض الفرق من الضالين المضلين، فأصبح من حين لآخر يخرج علينا هنا و هناك مُسَيْلِمَةٌ ليقول للناس عليكم ما وجدتم في القرآن فقط ، ...
فصدق رسول الله حين أنبأنا بهؤلاء القوم حيث قال:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ اللَّخْمِيِّ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ " , قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. (جامع الترمذي، رقم الحديث: 2607) .....
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلاعِيُّ بِحِمْصَ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنِ الْمِقَدْامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ ، يُوشِكُ شَبْعَانٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ أَنْ يَقُولَ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ هَذَا الْكِتَابُ ، فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلالٍ أَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ ". (صحيح ابن حبان، رقم الحديث: 12) .........
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ , نَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ ، نَا بَقِيَّةُ , نَا الزُّبَيْدِيُّ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ , عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ , أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " إِنِّي قَدْ أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ , يُوشِكُ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ ، يَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْكِتَابُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلالٍ أَحْلَلْنَاهُ , وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ , لا يَحِلُّ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَلا الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ , وَلا اللُّقَطَةِ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا , وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُغْصِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ ". (سنن الدارقطني، رقم الحديث: 4199).
و الحديث تَمَّ تخريجه بألفاظ متقاربة في عدد من كتب الاحاديث!

فالذي ينكر وجوب العمل بالسنة (خبر آحاد او متواتر) و ينكر حجيتها في الاحكام الشرعية و يعتقد ذلك فقد كفر!

و من بين الضلالات و الشبهات التي يحاول البعض عن طريقها رد الاحاديث النبوية هو قولهم ان الاحاديث التي وصلتنا هي أخبار آحاد غير قطعية الثبوت عن الرسول.


فالخبر المتواتر هو ما رواه جمع من تابعي التابعين عن جمع من التابعين عن جمع من الصحابة عن الرسول.#وقد اختُلِف في عدد الرواة في كل طبقة، فهناك من يشترط مثلا عشرة رواة للحديث في جميع طبقات السند. كما يُشترط أن يكون مٌسْتَنَد خبرهم الحس، كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو .....

و#الاحاديث التي لا تتوفره فيها شروط المتواتر، اي لا يصل عدد رواتها في كل طبقة العدد المشترط في المتواتر، تسمى خبر الآحاد. و ينقسم خبر الآحاد الى ثلاثة اقسام على اقل تقدير:
- مشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند.
- عزيز: لا يقل رواته عن اثنين في كل طبقة من طبقات السند.
- غريب: الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند. أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة، ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند، لأن العبرة للأقل.

و يُشترط في الرواة العدل و الضبط و أن لا يكونوا مجهولين. و قد تبلور علم ما يسمى بالعدل و التجريح الذي يتحرى في كل راوي للحديث في كل طبقة من طبقات إسناده.

و القول بأن خبر الآحاد ظني الثبوت لا يعني الشك في ثبوته عن الرسول، لأن الاصل هو تصديق خبر الرجل العدل الضابط، و لكن، و استنادا لما علَّمنا الله و رسوله، تبلور عند المسلمين خاصة مقياس صارم و دقيق في تصنيف درجة التصديق بحقيقةٍ معينةٍ، فكان هناك تصديق و تصديق جازم عن طريق أدلة قطعية! ...
و لاشك أن الخبر الذي يُنقل من طرق مستقلة عن جمع (عددٍ كبير) عُدُول ضابطين عن جمع عدول ضابطين عن الصحابة، لا شك أنه يمكن الجزم بصحة ثبوته، لانه يستحيل ان يجتمعوا جميعا على نقل الكذب و روايته. لذلك صنف علماء المسلمين درجة تصديق الاخبار فجعلوا خبر الآحاد الذي لا يتوفر فيه عدد كبير من الرواة كما هو الحال في الخبر المتواتر، صنفوه على انه "ظني" الثبوت!
و هذه قمة العلم و الصدق عند المسلمين في تعاملهم مع الاخبار و ما يبنى عليها حسب درجة ثبوتها!

و كذلك صنف المسلمون ما ورد في دين الاسلام الى عقيدة و شريعة. و هنالك فرق بين العقيدة و الشريعة، و التفريق بينهما ليس تفريق عشوائي حسب الهوى، بل له أدلته العقلية و النقلية (نقلية من القرآن و السنة).

فالعقيدة تتعلق بالأمور و المسائل الاساسية الاصلية كوجود الله، و الحاجة للرسل و النبوة، و الحق المطلق و الحصري لله في التحليل و التحريم، و البعث و الحياة الآخرة و الجنة و النار .... الخ، ...

اما الشريعة فتتعلق بالأحكام الشرعية التي هي خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد، و الشريعة متفرعة عن الاساس و الاصل، متفرعة عن العقيدة!

و الأساس (العقيدة) هو الذي يحدد سر وجود الانسان و يحدد أصله - اي من اين اتى الانسان- ، و الى اين هو ذاهب بعد الموت ... الخ !#

أما الاحكام الشرعية فتنظم حياة الانسان حيث تبين له كيفية إشباع غرائزه و حاجاته بطريقة منسجمة مع العقيدة و الأساس الذي بنى عليه حياته و فسر به سبب وجوده!

فالإيمان مثلا بوجود الله مسألة أساسية و عقائدية، و وجوب طاعة الله مسألة أساسية و عقائدية ، لكن كيفية طاعة الله مسألة فرعية تفرعت عن كون الانسان يجب عليه طاعة الله!
و لذلك كانت العقيدة دائماً واحدة مع اختلاف الأديان و الانبياء و الرسل، فكل الانبياء و الرسل بعثهم الله بنفس العقيدة: معرفة ان للكون و الانسان خالقٌ وجبت طاعته، و ان سر الوجود هو امتحان الانسان في مدى إيمانه بالله و طاعته له، و ان بعد الموت هناك بعث و محاسبة، و جنة او نار، .... !
أما الشرائع، الاحكام التي شرعها الله لتنظيم حياة الناس، فكانت تختلف من دين لآخر، فالأحكام التي نزلت على اليهود و النصارى مثلا ليست هي التي جاء بها الاسلام، .....!

و لا يخفى على كل ذي عقل ان الأساس يجب ان يكون مبنياً على تصديقٍ جازم عن طريق أدلة قطعية، لان الأساس إذا دخله ابسط قدر من الشك انْهارَ كله و انهار معه الانسان و سر وجوده و كل ما انبثق عن الأساس! ...
فكون الله حق و محمد رسوله حق و القرآن حق، فهذه حقائق لا يجوز ان يدخلها أدنى حد من الشك، .... لكن كون، على سبيل المثال لا الحصر، المرأة لا تُزَوِّج نفسها و لكن وَلِيُّ أمرها هو الذي يزوجها، او كونها يجوز لها ان تزوج نفسها في بعض الحالات، حسب ما استند اليه كل راي من احاديث ظنية الثبوت او الدلالة، فهذا لا يغير اي شيئ من كون الانسان مؤمن بالله و بالآخرة و الحساب، و ان كِلا الاجتهادين هما اجتهاد في طاعة الله حسب ما تبث عندهما من سنة رسول الله في هذه المسألة الفرعية! ....
لذلك كانت العقيدة هي الايمان و التصديق الجازم عن طريق الدليل القطعي. فلا يُقبل في العقدية إلا الدليل القطعي اليقيني. لذلك حين تطرق القرآن للعقائد كان دائماً يطلب الدليل و البرهان القاطع و لا يقبل بالظن، كقوله تعالى مثلا {قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ (34) قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (35) وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (36)}(يونس)، ....

اما الاحكام الشرعية فهي إخبار من الله للعباد فيما يخص كيفية تنظيم حياتهم، فهي فرع عن الأساس، اي فرع عن الايمان بالله و بوجوب طاعته!

و بالنسبة للأحكام الشرعية يكفي ان يكون ثبوت الاخبار التي تُبَلِّغُنا بها ظنياً: اي حديث يرويه شخص واحد او آحاد متفرقون من تابعي التابعين عن واحد او آحاد من التابعين عن واحد او آحاد من الصحابة عن الرسول صلى الله عليه و سلم!

و كون خبر الآحاد ظني الثبوت، كما بينا سابقا، فلأنه لم يصل ثبوته الى حد التواتر و الذي يُشترط فيه رواية الخبر عن جمع من تابعي التابعين عن جمع من التابعين عن جمع من الصحابة عن الرسول!
فخبر الآحاد اذا صح عن الرسول وجب تصديقه و العمل بما ورد فيه من أوامر.
و وجوب تصديق خبر الآحاد و العمل به ليست مسألة اختيارية او مزاجية، بل مسألة اقرها الشارع (الله و رسوله) و فرضها! و الأدلة على ذلك كثيرة من القرآن و السنة و إجماع الصحابة ( إجماع الصحابة كونه يشير الى ثبوت ما اجمعوا عليه عن الرسول)، و نذكر هنا باختصار بعض الأدلة:

1) اثبات القرآن لشهادة آحاد:
الله اثبت كثيرا من الاحكام الشرعية بشهادة آحاد، فلم يشترط الله شهادة او خبر التواتر، فجعل كثيرا من العقوبات و العقود الخ ... تثبت بشهادة واحد او اثنين او آحاد من الناس :
{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)}(النساء)،.. {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)}(النور)،... ففي هذه الآيتين شهادة اربعة ملزمة و كافية لإقامة البينة!
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}(البقرة)،... و الآية هنا تقر شهادة اثنين في العقود!

2) أدلةُ وجوب قبول خبر الآحاد من كيفية تبليغ الله سبحانه و تعالى رسالاته للبشرية:
الله بعث رسالاته الى أقوام عن طريق شخص واحد منهم:
{لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (59)، قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (60) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (61) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (62) أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (63)}(سورة الأعراف)، ....
{وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ (65)}(سورة الأعراف)،....
{وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73)}(سورة الأعراف)، ....
{ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (81)}(سورة الأعراف)،.....
{ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (85)}(سورة الأعراف)،.....

و الله أقام الحجة على البشرية جمعاء بتبليغ رجل واحدٍ عنه، و هو محمد بن عبد الله: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ( 28 )}(سورة سبأ)،....

فالله بعث آحاداً من الرسل و الانبياء، فأثبت سبحانه وجوب قبول الناس للأخبار التي ينقلها عنه واحد من الرجال، ما ثبت عنه الصدق!


3) أدلة من السنة لوجوب قبول خبر الآحاد:
الرسول محمد صلى الله عليه و سلم قَبِلَ في كثير من المسائل و الاخبار بشهادة واحد او اثنين، نذكر على سبيل المثال:
حديث ابن عمر حيث قال: "تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام ، وأمر الناس بالصيام"(رواه أبو داود) .
و عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال ، فقال رسول الله: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟"، قال : نعم ، قال الرسول: "أتشهد أن محمدا رسول الله؟"، قال : نعم ، قال الرسول: "يا بلال، أذِّن في الناس فليصوموا غدا"
و جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين : "من قتل قتيلا ، له عليه بينة : فله سلبه" ، فقمت ، فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ثم قلت : من يشهد لي ؟ فقال رسول الله: "ما لك يا أبا قتادة؟"، فذكرت أمر القتيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه : صدق يا رسول الله ، سلبه عندي ، فأرضه منه ، فقال أبو بكر : لاها الله إذا لا نعطيه أضييع قريش ، وندع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق ، أعطه إياه . فأداه إلي .

و لما نزلت سورة التوبة بعث الرسول علياًّ بن ابي طالب (شخص واحد) ليبلغ عنه الاحكام الجديدة الخاصة بالحج و البيت الحرام، فذهب علي الى مكة ايام الحج فخطب في الناس مُبلغا ما شرعه الله و رسوله حيث قال كما ورد في صحيح ابن كثير: " يا أيها الناس إني رسول رسول الله إليكم ، فقالوا : بماذا ؟ فقرأ عليهم [ ص: 175 ] ثلاثين أو أربعين آية ، وعن مجاهد ثلاث عشرة آية ، ثم قال : أمرت بأربع : أن لا يقرب هذا البيت بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة ، وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده".

و كذلك بعث الرسول عددا من الرسل، فُرادى، الى الملوك ليبلغوهم الاسلام، .... و كان الرسول يبعث أفرادا من الصحابة الى ولايات الدولة الاسلامية و أقطارها ليبلغوا عنه ما نزل من قرآن و سنة و يبلغوا و يُنفذوا ما أمر به الرسول ، ... فكان حكم الواحد الذي يبعثه رسول الله نافذ وجبت طاعته !!!

و القضاء في الاسلام، كما شرع الله و رسوله، قائم على شهادة آحاد التي تُرجح جانب الصدق على الكذب (اي تبقى شهادة ظنية و لا يمكن القطع و الجزم فيها)، فيكون الحكم القضائي ملزم و واجب التنفيذ بشهادة آحاد !

وهناك الحديث المتواتر عن الرسول: "نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ "(رواه الترمذي و ابن ماجة و ابن حبان و البيهقي و غيرهم، و اللفظ للترمذي)، فالرسول يأمر هنا بان يُبَلِّغ عنه شخص واحد، حيث يقول "نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ" و لم يقل صلى الله عليه و سلم "نضَّرَ الله رجالاً" ! فكان نقل شخص واحدٍ لحديثٍ عن الرسول ملزم للمنقول اليه و إلا لما امر الرسول بأن يبلغ مقالاته شخص واحد!!!


4) إجماع الصحابة في القبول بخبر الآحاد:
فالمعلوم عن الصحابة انهم كانوا اذا عُرضت عليهم مسألة شرعية سألوا من سمع من الرسول قولا أو حكماً في ذلك، فيكتفون برواية واحدٍ او آحاد من الصحابة ليعملوا بما اخبرهم به عن الرسول! ..
و نذكر على سبيل المثال لا الحصر فِعْل الخليفة عمر بن الخطاب حين حارب المسلمون المجوس فلم يعرف عمر كيف يعمل فيهم لان آية الجزية لم يرد فيها مجوس و انما اختصت بأهل الكتاب فقط، فقال عمر رضي الله عنه: "ما أدري ما أصنع بهم"، مستفتيا المسلمين، فرد عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: "أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب"! فخضع المسلمون لحديث الرسول الذي نقله لهم شخص واحد و هو عبد الرحمن بن عوف و أخذوا الجزية عن المجوس و عاملوهم معاملة اهل الكتاب!


كانت هذه بعض الأدلة على وجوب العمل بخبر الآحاد! فالمسألة ليست مسالة هوى و رأي الرجال "الشخصي" ، و إنما أمْرٌ و بيان من الله و رسوله بوجوب العمل بخبر الآحاد!!!
هكذا اختار الله و أراد أن يكون نقل سنة رسوله عن طريق آحاد من الرواة، نقلا "ظني" الثبوت، ... فكان واجب الايمان بهذه الطريقة في نقل الوحي و تصديق الأحكام التي تُنقل بهذه الطريقة و الخضوع لها، لان طاعة الله و رسول لا تتحقق إلا بالطريقة التي اختارها الله و أقرها لنقل سنة رسوله! ...
فلا مجال هنا لأهوائنا و عقولنا بأن تحدد هي لله الطريقة التي يجب ان ينقل بها وحيه!!! ...


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::
(تنبيه: ما كتبنا هنا ليس له علاقة بمن رَدَّ حديثاً أو بعض الأحاديث من أهل العلم بالحديث لانه لم يثبت عنده صحتها بأدلة. و المقال لا يتكلم عن حديث او احاديث بعينها، و انما عن السنة النبوية ككل و التي غالبها خبر آحاد. فالمقال يتطرق لوجوب تصديق خبر الآحاد و العمل به مادام صح ثبوته عن النبي! .... فالموضوع يتكلم عن المنكرين للسنة النبوية كَ"اللاقرآنيين" و اللاعقلانيين و أمثالهم، و ليس عمن يؤمنون بالسنة و وجوب الامتثال لأوامرها و يتحرون صحة ثبوت هذا الحديث أو ذاك عن الرسول ليعملوا به!!!
كما ان المقال لم يتطرق أبدا الى ماهية الشروط التي تتحقق بها عدالة رواة الحديث، فهذا ليس محور المقال! و لذلك اكتفينا بذكر: "و يُشترط في الرواة العدل و الضبط و أن لا يكونوا مجهولين"!)
...

[أبو عبيدة أمارة]

السلام عليك أخي
الحقيقة أنه في الدين لا يجد اسمه ظني الثبوت !
والله تعالى يقول :
{ إن الظن لا يُغني من الحق شيئا }
وهذا المصطلح ظني الثبوت فقد ابتدعته المعتزلة !
وتمسك به الاشاعرة ولم يستطيعوا التخلص منه لأنهم بنوا عليه عقيدتهم الكلابية !
والحقيقة أخي وأنه وعندما يروي الحديث العدل الضبط الثقة !! فهو ليس ظني الثبوت ! بل هو قطعي الثبوت ! وألا كفرت كل صحابي نقل حديثا منفردا ! لأنك تظن به الكذب على الرسول !!!
ونكرر فهذا مصطلح خبيث لاغي وهو من اختراع المعتزلة !! وكلنا يعرف من هم المعتزلة !

والرسول بعث معاذا إلى اليمن كي يقيم الدين كله !!! العقيدة وغيرها !
ونوح جاء لوحده عن الله ؟؟؟ فهل نقول عن نبوته ظنية الثبوت !!!

ونربأ بك أخي أن تُسَوِّق لمثل هذا المصطلح الفاسد والخبيث !!!
ولا يعذر شيء عن تبني مثل هذا القول !!!!!!!!!
وكما ذكرنا فمعاذا يعثه الرسول لوحده وفي العقيدة وغيرها !!!!!!!

[فارووق]

...
الاخ ابو عبيدة امارة،

الذي سمع الحديث مباشرة من الرسول أو مباشرة من الصحابة فهو يقطع و لاشك في ثبوته عن الرسول، و هو في حقه كل الأحاديث قطعية الثبوت، و هذا كان هو حال من عايش الرسول أو الصحابة! لكن هذا ليس حال من وصلتهم الأحاديث بعد وفاة الرسول و الصحابة.

و النقطة الثانية و المهمة هو أن منذ فتنة قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه و ما تلاها من فتن و نزاعات بدأت فرق الضلال و البدع تدس الأحاديث المكذوبة ليسوغوا بها مبتغاهم و ضلالهم، و منذ ذلك الحين بدأ من تبقى من الصحابة و معهم و بعدهم التابعين يتحرون في صحة ثبوت الحديث عن الرسول. فالإمام مسلم يذكر في مقدمة صحيحه:

>>> حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنْ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ".

>>> حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : جَاءَ بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (الصحابي) فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا فَعَادَ لَهُ ثُمَّ حَدَّثَهُ فَقَالَ لَهُ عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا فَعَادَ لَهُ فَقَالَ لَهُ مَا أَدْرِي أَعَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَأَنْكَرْتَ هَذَا أَمْ أَنْكَرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ تَرَكْنَا الْحَدِيثَ"

>>> حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَيْلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيَّ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ (اي لا يستمع لحديثه) وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَالِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْمَعُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ لَمْ نَأْخُذْ مِنْ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ"


فعلم الإسناد بدأ في عصر صغار الصحابة و التابعين لما كثر الكذب على رسول الله، كما رُوِيَ عن ابن سِيرِينَ: " لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنْ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ".

فتصنيق الأحاديث على انها قطعية الثبوت أو ظنية الثبوت ليس تصنيفا للأحاديث لذاتها، و لكنه تصنيف مرتبط بالشروط التي وُضعت لتمييز مدى صحة سندها!

و كون حديث ظني الثبوت، و حسب الأدلة الشرعية التي ذكرنا بعضا منها في المقال، لا يعني انه يجوز تركه و عدم العمل به أو للمسلم الاختيار حسب هواه يعمل به أم لا ، لا أبدا بل يكفي غلبة الظن، اي ترجيح صحة الثبوت، لوجوب تصديقه (و لو تصديقا غير جازم قطعي) و العمل به!

و نفس الشيء ينطبق على ظنية الدلالة، فظنية دلالة حديث أو آية لا يُسقط وجوب العمل بالمفهوم الظني المستنبط بأدلة ترجيحية من الآية أو الحديث، و هذا له أيضاً أدلته الشرعية المفصلة!

و الله اعلم

...

[أبو عبيدة أمارة]

كل ما قلته سيد فاروق-- فهو علم الجرح والتعديل !!
ولكن ومتى ثبتت عدالة الرواي وضبطه فحديثه قطعي الثبوت !
أو نتهم الصحابة -ومعاذ الله- بالكفر !!! ومعاذ الله مرة اخرى !!!! طبعا !!!
فهل يكذب المؤمن الثقة العدل الضبط على الرسول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟