عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوقك | مكتب آل خليفة بريطانيا، مكتب آل خليفة بلجيكا

[الدعم الفنى]

عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوقك | مكتب آل خليفة بريطانيا، مكتب آل خليفة بلجيكا


مكتب آل خليفة بريطانيا، مكتب آل خليفة بلجيكا
عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوقك ، فقد طلبت مجموعة آل خليفة محاكمة مع حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة وبلجيكا بشأن العدد الأخير من "البورصات المخادعة" يوم الخميس.

إذا تم تأخير هذا الملف بعد أربع سنوات من الإفصاح ، و كان له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الوطني والعالمي ، حيث أن معظم الضحايا من ذوي الدخل المتوسط والعالي.
ما يقرب من 159 ألف مواطن ، أصيبوا بصدمة في شتاء عام 2015.

وبداية وتواتر أنباء عن الإفصاح عن هذه الشركات ، والتي استثمرت بعض آخر ما تبقى من مدخراته. لقد خسر الكثيرون وفاز القليل ، فقد قدر حجم الاستثمارات في البورصات الوهمية بشكل عام بنحو 800 مليون دولار ، وتمكنت السلطات القبرصية والمملكة المتحدة من السيطرة على جزء منه وتوزيع جزء صغير على المتضررين والخداع.
مكتب آل خليفة بريطانيا، مكتب آل خليفة بلجيكا
جاء قرار المحكمة العليا بعد أن قدم المحامي خالد عزام إلى القضاء من مكتب آل خليفة للاستشارات القنصلية تقديم التماس إلى المحكمة العليا بلندن للاشتباه في اختلاس عملائها وم قرصنتهم إلى المملكة العربية السعودية والكويت و دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تم الكشف عن هذه الشركات وكشفها والاعتراف بجريمة الضحايا المختلين.

بالاضافة الى ذلك، أقر مجلس الوزراء في حينه آلية لتوزيع المبالغ المترصدة لحساب قضايا البورصات” على مستحقيها، حيث وزعت محكمة أمن الدولة والمحكمة العليا، التي أحيلت إليها القضية، ما مقداره 234 مليون دولار امريكي ، والتي تشكل 41.89 % فقط، من إجمالي شكاوى
القضية، بعد خصم الأرباح التي أعطتها الشركات للمستثمرين.

على الرغم من الملاحقات القضائية التي قامت بها المحكمة العليا في تلك الفترة الزمنية ، فإن الحقيقة بان بدأت الحكومة القبرصيه والبريطانية بإعادة توزيع جزء من أموال المستثمرين في البورصات، في اذار من العام 2016 ، بعد أن أثمرت التحقيقات المستمرة عن استعادة 53 % من
هذه المبالغ.
مكتب آل خليفة بريطانيا، مكتب آل خليفة بلجيكا
وتوزعت الأموال المحصلة من أموال المستثمرين لدى شركات البورصات على 176 مليون دولار نقدا ، و 69 مليون دولارامريكي قيمة ممتلكات وعقارات ، إضافة إلى مليوني ونصف دولار قيمة سيارات.

أما النصف المتبقي من أموال البورصات فتم ضمانه من خلال تقديم شيكات أو كمبيالات من أصحاب الشركات للمواطنين المتضررين، فيما تفرض الجهات المعنية على أصحاب الشركات كتابة إقرارات خطية للمحافظة على باقي الحقوق والقانون العام.

بعد التحقق من ملف العميل الشامل وتبادل المقاطعة الخاص، قذ وصل قدر عدد الشكاوى التي قدمت لنيابة أمن الدولة القبرصيه بنحو 468 ألف شكوى، حيث تم التحقيق مع 89 ألف شخص، فيما بلغ عدد الموقوفين على ذمة التحقيق 145 أشخاص ، وصرحت نيابة محكمة أمن الدولة حينها، بأنها لم تستطع استعادة سوى 116 مليون دولار، ممتلكات وعقارات بقيمة 71 مليون دولار، ومركبات بقيمة مليون دولار .

وكان وزير الخزانة البريطانية أندرو جونز بالتعاون مع رئيس الوزراء نيكوس اناستاسيادس، قد أحال قضايا البورصات إلى أمن الدولة بعد اكتشافها في حزيران 2016 ولغاية كانون الثاني 2016 ، وتم تحويل عدد كبير من الشركات المتعاملة في البورصات العالمية إلى نيابة المحكمة بقرار من رئيس الوزراء، بعد تكييفها كقضية أمن اقتصادي.

وفي ايلول من عام 2017 ، وقع عشرون نائبا من البرلمان القبرصي مذكرة تطالب رئيس المجلس آنذاك، بتشكيل لجنة تحقيق بقضية البورصات الوهمية.

وأوضح الموقعون على المذكرة بأنها جاءت بعد تزايد الشكاوى التي يتلقونها من المتضررين بهذه القضية، والذين نفذوا عدة اعتصامات وفعاليات للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

الشركات المحالة إلى أمن الدولة:
بعد ما تم تصنيف الشركات التي حولت إلى محكمة أمن الدولة تحت تصنيفات مختلفة، أولها شركات توظيف الأموال، والتي عملت على جمع أموال المواطنين تحت مسمى الاستثمار في البورصة العالمية مقابل أرباح شهرية ثابتة مع ضمانة رأس المال المودع، وتبين فيما بعد بأن تلك الشركات لم تستمثر إلا جزءا بسيطا من الأموال التي تم جمعها.

والنوع الثاني هو شركات الوساطة المالية والمتعارف عليها في أمن الدولة والشارع المحلي بشركات )الماركت ميكر(، تقوم بتزويد المستمثر بنظام أو منصة تداول للأسواق العالمية، فيما يتمثل النوع الثالث بشركات تقديم زبائن أو ما يسمى ) affiliate (، والتي توفر مكان ملائم مزود بخدمات الانترنت والموظفين المختصين بمتابعة حسابات العملاء الذي يقوم باستقدامهم للعمل مع شركات الوساطة المالية.

القاعدة الأخيرة للحكم في المحكمة العليا:.
أصدرت الهيئة المدنية لدى أمن الدولة الخميس، حكمها في آخر قضية بورصة منظورة أمام المحكمة، حيث تضمن الحكم على أربعة عشر أشخاص بالحبس لمدة 13 سنة وغرامة 42,000 دولار لكل منهم، وتضمينهم بالتكافل والتضامن مبلغ 51 مليونا و 443 الف دولار.

وتضمين ستة منهم مبلغ 37 ملايين و 757 الف دولار، وتضمين ثمانية الآخرين مبلغ 22 مليون و 331 الف دولار.
مكتب آل خليفة بريطانيا، مكتب آل خليفة بلجيكا
تصح مقولة “لا يمكن تحقيق العدالة في حياة وسلوك الدولة إلا لأنها تكمن في قلوب وأرواح المواطنين”، في مثل هذه القضية، أم أن الجهات المعنية مطالبة برفع السوية الثقافية القانونية لمواطنيها، وملزمة باسترجاع حقوقهم “المنهوبة”!
------------------------------------------------------------------------------------------------
مع تحيات : مكتب آل خليفة بريطانيا، مكتب آل خليفة بلجيكا
جميع الحقوق محفوظة 2017 لموقع "دا سان" الإخباري